ناقضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ما ورد في تقريرها السنوي بخصوص رصد اتهامها لسفير سعودي بتسهيل إجراءات التأشيرات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة، إذ أصدرت بياناً صحافياً تقول فيه: «إنها لم تطلب التحقيق في موضوع اتهام السفير، ولم تطلب إجراء التحقيق».
فيما بدا بيان الهيئة متناقضاً مع نفسه، وهو يؤكد في جملة أخرى ما نصه «أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت بلاغاً وردها حول قضية فساد سفير سعودي إلى هيئة الرقابة والتحقيق لأجل التحقق، خلال جولاتها على بعض السفارات».
وكشف تقرير «نزاهة» وفقا لصحيفة الحياة ، عن آلية تعاملها مع البلاغات التي تردها، موضحة أنها أحالت بلاغات «مباشرة» للجهات التي ورد في شأنها البلاغ، وفي حالات أخرى أحالت البلاغات إلى جهات رقابية أو تحقيقيه، وأن تعاملها مع البلاغات وفقاً لتنظيمها يكون عبر تكليف مفتشيها وباحثيها بالتحري عن موقع البلاغ، والتحقق من صحته في ما يتعلق بالخدمات أو المشاريع أو ممارسات الفساد، ثم الكتابة في ضوء ذلك للجهات الحكومية المختصة أو الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وتحديد المسؤوليات بناء على ما يتضح للهيئة من وجود مخالفات وملاحظات مع إشعار الجهة المختصة لإصلاح ما يشمل إصلاحه من قصور أو تعثر.
وأوضحت أنه بناء على الآليات السابقة تمت معالجة 228 قضية من أصل 1020 قضية تدخل في اختصاصها، وأحاطت مقدمي البلاغات الأخرى بالتوجه مباشرة إلى الجهات المختصة.
وطبقاً لتقرير «نزاهة» الأول منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1433هـ، الذي تمت مناقشته تحت قبة الشورى في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، فقد أفادت بأنها أوردت فيه القضايا المتعلقة بالفساد كافة، ولم تذكر أنها قامت بحفظ البلاغ لعدم صحته، فيما يتضح لأعضاء الشورى أن الموضوع لازال منظوراً كما ورد في التقرير.
وحول ما ذكرته «نزاهة» في بيانها الصحافي من أن البلاغ تمت إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وحفظ بتاريخ 14-1-1434هـ لعدم صحته، أي بعد عام كامل، فإما أن يكون هذا القصور في تحديث المعلومات تضليلاً لمجلس الشورى، أو للرأي العام.
كما ورد في التقرير نص يفيد بـ«قيام أحد السفراء خارج المملكة باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل الحصول على 150 يورو لكل تأشيرة».
وذكرت الهيئة أنها طلبت من هيئة الرقابة والتحقيق بموجب الخطاب رقم (188/س) وتاريخ 19-1-1433هـ، التحقق من الموضوع والإفادة، موضحة لمجلس الشورى أن الموضوع لا يزال يدرس لدى هيئة الرقابة والتحقيق، إذ يعتبر الحديث السابق متناقضاً حرفياً مع ذكرته بأن الخبر غير صحيح، ولم تطلب التحقيق، ولم تجره، بل أحالت بلاغاً وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لأجل التحقق، وذلك خلال جولاتها على بعض السفارات.
وفي ما يخص ما ذكر بأن الموضوع ورد ضمن مواضيع البلاغات التي طُلب من الجهات المختصة التحقق منها، فقد أشارت «نزاهة» في تقريرها إلى أن الملحق رقم سبعة – الوارد فيه نوع القضية – يخص جهات حكومية أخرى، ذكرت فيه أنها بحثت 670 بلاغاً، تبيَّن بعد درسها أن 70 منها تدخل في اختصاص الهيئة، وقامت بمعالجتها وتلخيصها، ومنها «قضية السفير».
وورد في ذات الملحق قضايا فساد أخرى مثل انتشار ظاهرة استخدام المركبات الحكومية لأغراض شخصية، وقيام جهات حكومية بالتوسع في صرف موازناتها قبل انتهاء العام المالي خوفاً من خفض مخصصاتها، وإساءة استغلال وظيفة من أحد ضباط الحرس الوطني، وعدول وزارة العدل عن مبنى حكومي للمحكمة الجزئية في حائل إلى مبنى مستأجر بمبلغ عالٍ يفتقد لوسائل السلامة، وبعيد عن الإدارات الحكومية، وتأثيثه في شكل مخالف لنظام المنافسات، ومخالفات مالية وإدارية في جمعية لتحفيظ القران، واستيلاء أحد المواطنين على أرض زراعية بهدف الحصول على تعويض، وهي بحسب التقرير من أهم القضايا التي تمت معالجتها.
وأوضحت لجنة حقوق الإنسان والعرائض عند مناقشة التقرير في جلسة سابقة، أن معيار تحويل البلاغات الذي يتعلق بمدى درجة شبهة وجود الفساد المالي والإداري لا يمكن الركون إليه ما لم تكن هناك معايير واضحة ودقيقة تستند إليها الهيئة في ذلك، فتقدير قوة وضعف الأدلة والقرائن مسألة فنية تختص بها الجهات المختصة، لذلك أُوردت توصية بمعالجة ذلك.
بيان نزاهة
سعادة رئيس تحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على الخبر المنشور في صحيفة «الحياة» بتاريخ 14-2-1435هـ بعنوان: «رصد سفير سعودي يتقاضى 150 يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة»، والذي تضمن النص الآتي:
«إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف المحرم 1433هـ».
وبداية توضح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن ما ذكر في الخبر من أنه جار «التحقيق» في هذه القضية منذ منتصف محرم 1433هـ غير صحيح البتة، إذ إن الهيئة لم تطلب التحقيق ولم تجره، بل أحالت بلاغاً وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لأجل التحقق خلال جولاتها على بعض السفارات.
إضافة إلى ذلك لم يشر تقرير الهيئة السنوية الذي تقول الصحيفة أنها أخذت معلوماتها منه إلى أن موضوع البلاغ ضمن قضايا الفساد التي عالجتها، بل إنه ورد من ضمن البلاغات التي طلب من الجهات المختصة التحقق من صحتها. كما تؤكد «الهيئة» عدم صحة ما ذكرته الصحيفة من أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ محرم 1433هـ، بل الصحيح تم حفظ البلاغ لعدم صحته منذ تاريخ 14-1-1434هـ، حينما ورد خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق متضمناً أنه بعد الشخوص للموقع والتحقق مما تضمنه البلاغ تبين عدم صحته.
وبناء على الأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27-9-1432هـ، القاضي بأن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، نرغب منكم نشر تعقيبنا في أول عدد يصدر، في الحيز ذاته الذي نشر فيه الخبر في الصفحة الأولى، مع رجاء تحري الدقة في ما ينشر سنوياً عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ولكم تحياتنا،،،
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
محمد بن عبدالله الشريف
إلى وزارة الخارجية
تود الصحيفة أن توضح أنها تقدِّر تقديراً ملموساً دور سفراء المملكة في الخارج ودور وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في أدائهم لواجباتهم، ومساعداتهم للمواطنين خارج أرض الوطن.
وحين نشرت الصحيفة هذا التقرير لم تُشر من قريب ولا من بعيد إلى وزارة الخارجية، بل أرادت تسليط الضوء على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحين تناقضت ردود الهيئة وتعليقها على ما أوردته كان لا بد للصحيفة من التصدي لتلك التناقضات بما يصون صدقيتها، ويؤكد حرصها على الوطن ومؤسساته، من دون أي مساس بوزارة الخارجية التي ظلت على الدوام ترحب باتصالات محرري الصحيفة، وترد على استفساراتهم، وتزودهم بالمعلومات التي تعينهم على القيام بواجبهم المهني على أكمل وجه.
….
