تجددت مطالب المعلمين والمعلمات البالغ عددهم 500 ألف معلم ومعلمة، بمجرد الإعلان عن تولي الأمير خالد الفيصل منصب وزير التربية والتعليم، نظراً لما عرف عنه من فكر إستراتيجي يهتم ببناء الإنسان والمكان إضافة إلى تميزه في مجال الإدارة وإصراره على الوصول بالمملكة إلى مصاف دول العالم الأول.
وقال عدد من المعلمين : نتمنى إقرار التأمين الصحي للمعلم وأسرته، ونقترح إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين أسوة بجمعيات الصحافيين والمهندسين وتمنى المعلمون من الوزير الجديد النظر في قضية تحسين المستويات التي تشغل تفكير 200 ألف معلم ومعلمة، بحيث يعطى المعلم المستوى الذي يستحقه نظاماً، مع تخفيض معدل الحصص الملقاة على عاتق كل معلم كلما زادت سنوات الخبرة في التعليم، إضافة إلى ضرورة منح المعلم فرصة لمواصلة دراسته العليا”.
وأردفوا: “نتمنى تعيين المعلمات في أماكن قريبة من مقر سكنهن وإقامتهن، والنظر في السن المناسب للتقاعد والإسراع في تنفيذ وتجهيز المباني الحكومية المناسبة للبيئة التعليمية والسعي المتواصل من أجل تطوير البيئات المدرسية والمنهجية من خلال توفير المزيد من الدورات التدريبية للمعلمين، إضافة إلى التحديث المستمر للمناهج وجعل الإجازة الاضطرارية للمعلمين كما كانت في السابق، عشرة أيام، بحيث يكون لكل فصل دراسي إجازة خمسة أيام” .
ويطالب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة بحقوقهم الوظيفية منذ ست سنوات، ويشكون من عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفية وفروقهم المالية، ويطالبون بالمستويات المستحقة لهم نظاماً وفق لائحة الوظائف التعليمية؛ مشيرين إلى المستوى الخامس للبكالوريوس التربوي والرابع للبكالوريوس غير التربوي، وكذلك المستوى السادس للحاصلين على الماجستير.
ويدعو المعلمون والمعلمات إلى احتساب الدرجات الوظيفية المساوية لسنوات الخدمة، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند “105”، وكذلك الفروقات المالية الناتجة عن فروقات رواتبهم المستحقة على المستوى المستحق ورواتبهم التي يتقاضونها فعلياً على المستويات الأقل.
وكانت أبرز مطالب المعلمين والمعلمات على النحو التالي:
– تأمين طبي أو إنشاء مستشفيات خاصة بهم أسوة بغيرهم.
– بدل سكن أو توفير مساكن لائقة بهم.
– رفع مستوياتهم المشروعة لهم كما في ديوان الخدمة المدنية.
– احتساب سنوات المتعينين على بند “105” في الخدمة، وكذلك الخدمة في المدارس الأهلية.
– السماح بدراسة الماجستير والدكتوراه لرفع كفاءة المستوى التعليمي .
– مراعات ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الخاصة “خصوصاً بالنسبة المعلمات”.
– تخفيض سن التقاعد.
– تخفيض نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 18حصة.
– إيجاد أندية للمعلمين في كل حي .
– إنشاء لجنة معنية بشكاوى المعلمين والمعلمات منفصلة عن الوزارة لتتمتع بالحيادية.
