(ب.ع) ابتدرت حديثها وهي تعتصر الدمع من أجفانها وتقول في صوت مجروح: لم يتبق لنا إلا أيام ونطرد من البيت بسب استغلال شقيقي لنا. وتضيف: استخدم الوكالة التي وكلناها له بعد وفاة الوالد لإنهاء إجراءات الدفن وبقية الاجراءات التي تتطلب حضورنا غير أنه استغل التوكيل وباع البيت دون علمنا. وتروي (ب.ع) قصتها قائلة: توفي والدي وترك لنا بيت، واستغل شقيقي هذه الفرصة واحتال علينا بحيلة إتمام إجراءات الوفاة وحصر الورثة، لكنه قام ببيع البيت بمبلغ 180 ألف ريال لشخص مسن، وثمن البيت الحقيقي يتجاوز 650 ريال، مضيفة أنه عندما توفي الرجل المسن قام أبناؤه بالمطالبة بتسليم البيت. وتابعت: عندما طالبنا أبناء المسن بالبيت علمنا حينها عن بيع البيت، لأنهم تقدموا للمحكمة بشكوى لطلب الخروج من المنزل حيث وصلنا الخبر من أخي الصغير. وقالت: بعد أن قامت المحكمة بتبليغه أحضروا ورقة شكوى باسمي. وأبانت: عندما حضرت الجلسة، رفض القاضي سماعي، وأصدر صكا بتسليم البيت ولكننا رفضنا، ثم حددت لنا عدة جلسات عندها أثبتت هيئة النظر أن البيعة بثمن بخس وفيه غبن وطلبنا إلغاء البيعة على أن نسدد للمشتري 180 ألف. وأضافت: انتهت المدة التي منحنا إياها القاضي ولم نستطع السداد. وأكملت حديثها أنه لم يتبق لنا إلا أيام إما أن نسدد أو نخرج من البيت، وشقيقي الذي باع البيت تخلى عنا ولا يهمه إن طردنا إلى الشارع لأنه نال استحقاقه.
وبينت أنه من الصعب تقديم شكوى ضده لأنني بين نارين شقيقي وزوجي حيث إن زوجي عاطل عن العمل وسيء الطباع حيث أنه يقوم بضربي، وإن اشتكيت شقيقي فسأفقده، وأمي ترفض الخروج ونحن لا نستطيع السداد وعائلتنا مكونة من 10 أفراد، متسائلة: ماذا سيكون حالنا؟. من جهتها تواصلت عكاظ اليوم مع بعض القضاة للتعليق على هذه القضية غير أنهم رفضوا الحديث لكون القضية منظورة وتم الحكم فيها. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني علي عبدالكريم السويلم رئيس اللجنة الوطنية للمحاماة والاستشارات، أن الوكالة إذا كانت تنص على البيع فيحق له البيع، وعلى الاخ أن يراعي حق أشقائه إذا كان تصرف الوكيل في حدود الصلاحية. وقال: لا إشكال في الوكالة وعدم تجاوز صلاحياته فمن حق الموكل إذا وجد تقصير من الموكل إليه نتيجة التصرف الخاطئ فعليه فسخ الوكالة، والاطلاع على الوكالة إذا كان التصرف في حدود مال الوكيل من صلاحيات اعطاءها الموكل. وأوضح المحامي أنه في حال أن تصرف بالبيت وبدون علم الورثة فيحق لهم الطعن في البيع والسعر إن كان غير مناسب والطعن بإلغاء البيع إن كان بدون صلاحية أو بيع البيت بسعر بخس أقل من السعر الأصلي، والرجوع إلى شقيقهم بطلب تعويض في فرق السعر وفي حالة رفضه يتم استدعاؤه ويدعون الشخص الذي اشترى البيت ويدفع الفرق.
