منحت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات المدارس صلاحيات تعليق الدراسة دون الرجوع إلى إدارات التعليم في أربع حالات، تشكل خطراً على حياة أو صحة الطلاب، مستثنية التقلبات الجوية، واقتصار الصلاحيات فيها على مديري التعليم.
وتشمل الحالات الأربع التي اعتمدتها ‘التربية’ بحسب دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الجديد، حدوث خلل في مبنى المدرسة يستغرق إصلاحه وقتاً طويلاً يمتد لفترة اليوم الدراسي، حدوث تلوث كيماوي أو بيولوجي أو بكتيري أو ما في حكمها من الملوثات التي خشي من ضررها، إضافة إلى وقوع حادث أو تسرب مواد خطرة داخل المدرسة نتج عنه عملية إخلاء كلي أو جزئي للطلاب، أو وقوع حادث أو تسرب في الخارج يمتد ضرره داخل المدرسة.
ومكنت الوزارة مديري المدارس من استمرار تعليق الدراسة حتى زوال الخطر، مؤكدة أهمية تمرير البلاغ إلى مكتب التربية والتعليم لإبلاغ مديري التعليم في المنطقة، وتزويد إدارة الأمن والسلامة المدرسية بصورة البلاغ.
وقال الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت خلال الأيام الماضية من إيجاد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية.
وأضاف الدكتور الحربي أن الدليل الذي تم تعميمه على جميع المدارس سيعمل على توحيد الإجراء والحد من الازدواجية في اتخاذ القرار أو الاجتهاد، فيما يتعلق بالعوامل التي تستدعي تعليق الدراسة، وتحديد المسؤولية في اتخاذ القرار بمشاركة الجهات المختصة كالدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأشار مدير الأمن والسلامة إلى أن الدليل سيعمل على التخفيف على مديري ومديرات المدارس، وتولي الجهات ذات العلاقة مسؤوليتها في تمرير ومتابعة البلاغات، وأن هذه الإجراءات ستعمل لكي تكون بيئات المدارس آمنة، ولكيلا يتأثر الطلاب بأي تغير وتقلب مناخي.
وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التربية والتعليم إلى أن تدريب منسوبي المدارس على خطط الإخلاء أسهم في تقليل مدته من خمس دقائق إلى ما يقارب الدقيقتين، مبيناً أن مدارس التعليم العام ستشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة تغيرا في مجال الأمن والسلامة.
ودعا الحربي مديري المدارس إلى الاهتمام بنظافة الأسطح، وعدم تجمع مياه الأمطار فيها، إضافة إلى إزالة تكدس الأثاث والرجيع، وأن ذلك أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجان الإشرافية للأمن والسلامة في المدارس، مما كان لها إسهام في نشوب كثير من الحرائق.
وكشف الحربي وجود لجنة خماسية لزيارة المدارس المستأجرة، للتأكد من مناسبتها وصلاحيتها للدراسة، وذلك من خلال تقارير ميدانية ترفع للوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تبين صلاحيتها أو الإخلاء الفوري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.
وأشار الحربي إلى أن الوزارة وضعت حداً لتجاوزات الطلاب والطالبات في العبث بالأدوات الكهربائية في المدارس، وذلك من خلال لائحة السلوك والمواظبة، مؤكداً أهمية توعية الطلاب والطالبات بأهمية الأمن والسلامة.
