اضطرت السفارة السعودية في أبوجا إلى إصدار بيان ينفي اتهامات عدد من وسائل الإعلام النيجيرية التي زعمت أن طائرة شحن سعودية أصيبت بعطل في مدرج مطار العاصمة النيجيرية قبل ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى إغلاق المطار يوماً كاملاً أمام حركة الطيران الدولي والمحلي، كانت محملة بأسلحة. وأوضحت السفارة بحسب صحيفتي «فانغارد» و«تايمز أوف نيجيريا» أول من أمس أن الطائرة المعطوبة كانت محملة بـ100 طن من السيارات المقاومة للرصاص التي تعاقدت مؤسسة الصناعات الدفاعية النيجيرية على شرائها من الشارقة. وتزامنت إيضاحات السفارة السعودية مع اندلاع فضيحة كشفت أن وزيرة الطيران النيجيرية ستيلا أودوا أصدرت أمراً بشراء سيارتين مقاومتين للرصاص لاستخدامها الشخصي. و نشرت مصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أن عطلاً مفاجئاً حدث في طائرة شحن تابعة للخطوط السعودية بعد هبوطها في مطار أبوجا الدولي وتسبب في إغلاق المطار، ما أدى إلى تكدس آلاف المسافرين وتوقف الحركة الجوية بالكامل مدة 24 ساعة. وذكرت صحف أبوجا أول من أمس أن الطائرة اصطدمت أثناء هبوطها بمعدات إصلاح المدرج، ما أعطب قدرتها على مواصلة السير إلى المكان المخصص لتوقفها. غير أن صحفاً ومواقع إلكترونية نيجيرية زعمت أن الطائرة محملة بأسلحة وذخيرة غير قانونية.
لكن السفارة السعودية أصدرت بياناً مطلع الأسبوع الجاري أكدت فيه أن شحنة الطائرة «لم تكن خطرة ولا محظورة». وقالت إن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أفادت بأن الطائرة مستأجرة للخطوط السعودية، ومحملة بسيارات مضادة للرصاص، ووجهتها النهائية مطار مورتالا محمد في لاغوس.
وأوضح البيان الذي صدر في 20 ديسمبر الجاري أن تفاصيل الشحنة كانت على النحو الآتي: 5 سيارات مضادة للرصاص زنتها 58 طناً، وخمس سيارات أخرى مضادة للرصاص زنتها 42 طناً. وأضافت أن هذه البضائع تمثل جزءاً من عقد توريد لمصلحة وكالة حكومية نيجيرية، وهي مصنوعة في جنوب أفريقيا، وتم تحميلها على متن الطائرة السعودية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس النواب النيجيري الرئيس غودلاك جوناثان بإقالة وزيرة الطيران أودوا لمخالفتها قانون المشتريات الحكومية حين أقرت إنفاق 643 مليون نايرا نيجيرية (نحو 4 ملايين دولار) في شراء 54 سيارة للوزارة، بينها سيارتان مقاومتان للرصاص من طراز بي إم دبليو لاستخدامها الشخصي. وذكر النواب أن القانون المذكور يخوّل الوزيرة إنفاق 100 مليون نايرا (627 ألف دولار) كحد أقصى، وما زاد على ذلك فيتعين عليها الحصول على موافقة البرلمان.
….
