علمت مصادر أن جهات عليا ألزمت الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة قصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تعمل كل جهة حكومية على توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها، وشددت على ضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وطالبت الجهات العليا في تعميم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة المشددة في حق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وقال مصدر مطلع إن تشديد الجهات العليا على الوزارات والأجهزة الحكومية بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين جاء بعد ملاحظتها تسرب عدد من الوثائق السرية ونشرها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر الوثائق ومحاسبته.
وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر تعميم يتضمن التشديد على أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، ولا مانع من استخدام الحاسب الآلي طبقاً لعدد من الضوابط. كما سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، لافتاً إلى أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها يتضمن عقوبات صارمة في حق من ينشر وثائـق أو معلومات سرية أو يفشـيها.
….
