علمت مصادر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي بنادي الاتحاد، رفع إلى الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل وتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي جاءت من بينها إدانة إدارتين سابقتين، حيث أدين رئيس ونائبه فقط من الإدارات السابقة، وأشارت المصادر إلى أن لجنة تقصي الحقائق استدعت الرئيس وساءلته عن بعض المبالغ المالية التي تم صرفها من صندوق النادي خلال فترة رئاسته، وكذلك مبالغ مالية تم تحويلها من حسابه الخاص إلى حساب أحد أعضاء مجلس إدارته، مطالبين بتقديم كشوفات بمنافذ صرفها، كما تضمن التقرير اتهام نائب الرئيس برفع رواتب العاملين بالنادي بزيادة 100% بعد إعداد الميزانية المالية للنادي والبعض منهم تمت زيادة مرتباتهم في الساعات الأخيرة قبيل انعقاد الجمعية العمومية بجانب تحميله مسؤولية توقيع لاعب أجنبي بمبلغ كبير وشروط استثنائية ورط بها النادي، بينما تمحورت الإدانة للإدارة الأخرى حول نائب الرئيس الذي قام بتضخيم عقود اللاعبين المحليين، حيث قام بتوقيع عقد انتقال لاعب من ناد عاصمي إلى نادي الاتحاد بمبلغ كبير، وإلغاء عقد لاعب محلي وإعادة التوقيع معه بقيمة أعلى من العقد السابق بمقدار 40 في المائة، بجانب أن لجنة تقصي الحقائق دونت في التقرير تحميل 4 من إدارات الاتحاد وهي إدارة ابراهيم علوان واللواء محمد بن داخل الجهني والمهندس أيمن نصيف والمهندس محمد الفايز مسؤولية أزمة الاتحاد من خلال الأخطاء الإدارية التي وقعت فيها، بينما ساهمت إدارة جمال أبوعمارة في الأزمة بسبب ثغرات في النظام المعمول به في لائحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب الخاصة بشؤون الأندية.
وبينت المصادر أن لجنة التقصي أوصت بأخذ التقرير السري الذي رفعته لجنة تقصي الحقائق السابقة برئاسة أحمد مسعود بعد استدعائها وعضو شرف النادي منير رفه لمناقشتهما في التقرير السري الذي تم رفعه من قبلهما في وقت سابق للرئيس العام لرعاية الشباب في منتصف عام 2006م، وطلب من رفه تقديم الإيضاحات والمرفقات التي على ضوئها تم إعداد التقرير، حيث قدم رفه شرحا كاملا للعملية المالية.
وأوضحت المصادر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق السابقة لم يتضمن توصيات حيال الأوضاع لنادي الاتحاد، مشيرة إلى أن اللجنة استعانت
برفه كمستشار مالي للجنة التي تفتقد وجود محاسب مالي بين أعضائها…..
