أقر مجلس تأديب أفراد الطوائف في وزارة الحج عقوبات إقصاء وتوقيف لخمسة مطوفين قياديين في أحد مؤسسات الطوافة الكبيرة بمكة المكرمة لمدة 23 عاما، وحرمانهم من العمل وإحالتهم للتحقيق الجنائي بعد أن ثبتت مخالفات عليهم، بينهم رئيس ونائب مجلس إدارة في المجلس الذي أمر وزير الحج بحله نهاية موسم حج عام 1433 هـ، فيما اكتفى المجلس بلفت نظر 7 مطوفين والتأكيد عليهم بضرورة التقيد بالأصول المرعية في المهنة.
وفي الوقت الذي أصدر فيه المجلس قرارا بإيقاع تلك العقوبات بحق المطوفين المخالفين، فإن ممثل وزارة الداخلية تحفظ على القرار ودون تحفظه في محضر الإثبات، فيما لم يحضر جلسة العقوبة المقرة ممثل ديوان المظالم.
وأكد وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي لها حاتم بن حسن قاضي أن القرار لم يكتسب صفة القطعية، حيث لم يعتمد بعد من وزير الحج صاحب الصلاحية.
حصلت مصادر على مذكرة القرار كاملة وجاءت من 26 صفحة، حيث فندت المذكرة المخالفات المنسوبة للمطوفين في 7 مخالفات تمثلت في وجود حملات خليجية في مجموعات خدمة ميدانية خارج المخيمات المخصصة للمكاتب، تعارض البيانات المقدمة من المؤسسة من حيث جنسيات الحجاج في بعض مكاتب الخدمة الميدانية مع ما تم رصده من قبل اللجنة الميدانية، حيث لوحظ وجود زيادة في مساحة المكتب وحدوده، وذلك لخدمة حجاج من كبار الشخصيات بدولة خليجية، إذ أن المساحة المسلمة للمكتب المذكور كانت 4542 مترا مربعا موزعة على مربعين وعدد الحجاج 3521، بينما ورد في بيانات المؤسسة أن عدد الحجاج التابعين للمكتب 4588 حاجا، تقديم خدمات إضافة في بعض مكاتب الخدمة الميدانية وتخصيص خيام لشخص أو شخصين أو ثلاثة بالخيمة الواحدة وتوفير دورات مياه مستقلة لكل خيمة، إضافة لتخصيص مساحات لبوفيهات والمجالس، ما أدى لإهدار المساحات المخصصة لإسكان الحجاج، استيعاب أعداد من الحجاج القادمين من دولة خليجية أكبر من عدد الحجاج المتفق على خدمتهم رسميا في المخيمات، عدم تجاوب المؤسسة بالرغم من تكرار الخطابات الرسمية الموجهة لها من الوزارة بشأن البيانات المطلوبة والملاحظات المسجلة على مواقع مخيمات أسكان الحجاج بمشعر منى لمعالجتها وتصحيحها.
وعلمت مصادر أن رئيس ونائب مجلس الإدارة السابقين قدما في حينها خطاب استدعاء للوزارة يرفضان فيه الحضور للتحقيق لأسباب منها انعدام الصفة لمقام الوزارة لانتفاء ولايتها على المقالين من أعضاء المجلس المنحل ممن لم يدخلوا في المجلس الحالي كون إجراء التحقيق جاء لاحقا على قرار الحل، وبينا في خطابهما أن إجراء التحقيق لا يعدو أن يكون من قبل إجراءات التغطية على ما وقع فيه قرار الحل من خطأ صدوره دون تحميله على أسباب نظامية.
وقرر المجلس التأديبي إيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة المهنية لمدة 7 سنوات بحق رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق وإيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة المهنة بحق نائبه ومطوف آخر كان عضوا في مجلس الإدارة لمدة عام فيما تم إيقاع عقوبة الإقصاء 7 سنوات لعضو مجلس إدارة سابق والمسؤول عن توزيع المواقع في المشاعر المقدسة والإسكان، كما تم إيقاع عقوبة الإقصاء عن ممارسة المهنة لمدة 7 سنوات بحق المطوف المنسق لبعثات الحجاج…..
