ألزم ديوان المراقبة العامة أخيراً، «أمانة جدة» باسترجاع مبالغ صرفت على موظفين معينين على «بند الأجور» لعدم نظاميتها.
وأكدت مصادر مطلعة ، أن قرار ديوان المراقبة جاء بعد اكتشاف تعويض أحد موظفي الأمانة عن إجازة لمدة 25 يوماً في مستند بمبلغ (7,150) ريالًا، وهو ما دفع الديوان لمطالبة الأمانة بحصر المعينين على بند الأجور كافة، والذين تم ترفيع درجاتهم، وإيضاح المستند النظامي لترفيع الدرجات في آخر كل فئة تم تعيينهم عليها، أو العرض على وزارة المالية، والخدمة المدنية لإيجاز إجراء «ترفيع الدرجات».
وقالت المصادر: «إن إفادات عدة ساقتها الجهتان تتضمن ملاحظات على أوضاع جميع موظفي (بند الأجور)، مما دفع الأمانة للرضوخ لطلب الديوان، وقيامها بإعادة جميع الموظفين إلى درجاتهم السابقة التي كانوا عليها قبل التعديل، إضافة إلى استرجاع المبالغ التي صرفت لهم بالزيادة عن طريق حسمها من رواتبهم».
وأوضحت أن أمانة جدة قررت الحسم من رواتب موظفي بند الأجور بما لا يتجاوز ثلث راتب الموظف شهرياً، حتى يكمل نصاب المبلغ المدفوع له غير النظامي.
فيما طلب «ديوان المراقبة» من الأمانة كشفاً تفصيلياً يوضح اسم الموظف، والدرجة التي كان عليها، والدرجة التي تمت ترقيته عليها، والمبالغ التي تم إرجاعها من كل موظف، إضافة إلى تضمين بداية ونهاية المدة التي قضاها بكل درجة من بداية الترفيع للمرتبة، وحتى إرجاعه للمرتبة الأصلية التي كان عليها، وإرفاق ما يؤيد حسم المبالغ التي صرفت لهم وقت الترفيع، ومن ثم إعادة المستند لإكمال إجراء مراجعته في ضوء ما يرد للأمانة من إيضاحات ومؤيدات….
