ادفع الغرامة أولاً ثم اشتك..!!” أمام هذه العبارة وجد كثير من المبتعثين أنفسهم أمام مأزق لا ناقة لهم فيه ولا جمل، يتوجب عليهم تفضيل دفع الغرامة على الاعتراض عليها حيث سيدخلهم الخيار الثاني في دوامة المراجعات الطويلة والتي قد تتعطل وقتها كثير من مصالحهم وفي النهاية قد لا يخرجون بأي نتيجة!
كثير من المبتعثين في الخارج ممن رزقوا بمواليد فترة دراستهم في الخارج وعادوا للمملكة إما لقضاء إجازاتهم الدراسية مع أسرهم ومن ثم العودة مجددا لدول الابتعاث او ممن أنهوا بعثاتهم تفاجأوا عند عودتهم للمملكة بغرامة تأخير في تسجيل المواليد عليهم بعد مراجعتهم للأحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم.
ووفقاً لكثير من المبتعثين فإنهم اضطروا لدفع الغرامة تجنباً لتعطيل باقي مراجعاتهم لأنه يتوجب عليهم ذلك لإكمال باقي إجراءات استخراج جوازات جديدة لأطفالهم ومن ثم التقدم بطلب التأشيرة للعودة مجددا لدول الابتعاث بعد انقضاء إجازاتهم أو الاعتراض على ذلك وهو ماقد يتسبب في طول فترة المراجعات وتأخر استخراج جوازات مواليدهم وتأشيرات السفر والانشغال بذلك عن دراستهم.
ويقول المبتعث محمد أباالخيل في حديثه إنه وكثير من زملائه المبتعثين اضطروا لدفع الغرامة حتى لا تطول إجراءاتهم الاخرى حيث إن كثيراً منهم حال عودتهم للمملكة في اجازاتهم القصيرة يكونون مشغولين بالكثير من المراجعات وانهاء بعض المتطلبات الاخرى ومنها استخراج جوازات لمواليدهم لاصدار تأشيرات سفر لهم بالاضافة الى زيارة اسرهم كما انهم بطبيعة الحال يكونون مشغولين اساسا بالدراسة ولا وقت لهم للاعتراض على مشكلة لا دخل لهم فيها.
السفارات تكتفي بالترجمة والتصديق والنظام ينص أنها معنية بالتبليغ خلال 30 يوماً
وأضاف أنه وكثير من زملاء الدراسة معه يبلغون السفارات في الدول التي يدرسون فيها بواقعة الولادة فور وقوعها حيث تقوم السفارة بترجمة شهادة الميلاد وتصديقها الا انه يفترض ان تقوم السفارة بتبليغ الأحوال المدنية بواقعة الولادة لتجنيب المبتعث الغرامة اذ ان السفارة في هذه الحال يفترض ان تقوم بدورها وان تمثل كافة الاجهزة الحكومية في دول الابتعاث ومنها اشعار الاحوال المدنية بواقعات الولادة للسعوديين التي تتم في الخارج.
وذكر مبتعثون آخرون إن بعض موظفي إدارات الاحوال التي راجعوها وتفاجأوا بالغرامات في استقبالهم، قد ذكروا لهم ان حالاتهم ليست الوحيدة حيث سبقهم الكثير من المبتعثين وابلغوا بأن عليهم دفع الغرامة او الاعتراض لإسقاط مخالفة التأخير بحكم انهم أبلغوا السفارات بواقعة الولادة، والدخول في اجراءات ذلك والتي قد تطول، وهنا يتساءل بعضهم اذا كان هنالك سوء تنسيق او ماشابه ذلك بين الاحوال المدنية والسفارات، ومرت بهم حالات مشابهه كثيرة فلماذا لا يتحركون لحل هذه الاشكالية التي لا تتطلب اكثر من التنسيق بين الجهتين بدلا من متابعة الوضع كما هو وتغريم المزيد من المبتعثين على تأخير ليس بسببهم.
عدد من المبتعثين طالبوا الجهات المعنية في حال عدم وجود تنسيق بينها لإنهاء هذه المشكلة، بمراعاة وضع الدارسين في الخارج و”استثنائهم” من غرامة التأخير لاسيما ان سبب التأخير في التبليغ يعود لوجودهم خارج المملكة للدراسة وهذا مثبت ولا تلاعب فيه، وذكر احدهم انهم اصبحوا ينبهون بعضهم بوجود غرامة قدرها(50)ريالا على كل زميل منهم يرزق بمولود في ظل عدم تحرك الجهات المعنية لحل هذه الاشكالية، في حين أشار بعضهم أن هذه الغرامة تزداد في حال التأخر عن التبليغ أكثر من سنة.
وبالعودة لنظام الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية، فقد نصت المادة الخامسة منه على ان تتولى “ممثليات المملكة” مسئولية مكاتب الاحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، حيث يعد كل تسجيل لواقعة مدنية لاحد السعوديين يتم في دولة اجنبية صحيحاً في هذه الحالة.
ووفقاً لمواد النظام فإن على ممثليات المملكة في الخارج عند تسجيل أي واقعة مراعاة الأحكام الخاصة بها الواردة في اللائحة وإجراءات تسجيلها، ونص النظام كذلك على أن تبلغ هذه الممثليات وزارة الداخلية (المديرية العامة للأحوال المدنية) عن الواقعات المسجلة لديها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيلها مع ارفاق صور المستندات المثبتة للواقعة كما ان على مكتب الاحوال تسجيلها في السجل المدني اعتماداً على التسجيل الذي تم في الممثلية…..
