عاقبت المحكمة الجزائية بجدة مؤخراً موظفين يعملان بإحدى شركات السيارات بالسجن والجلد أكثر من 100 جلدة بعد إدانتهما بسحب مركبة عميل حصل عليها عن طريق التقسيط المنتهي بالتمليك دون مسوغ قانوني يسمح لهما بذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم مواطن شكوى رسمية للمحكمة ضد الشركة يتهمهم فيها بسحب سيارته منه على الرغم من سداده القسط الشهري لهم ، ولم يتأخر في عمـلية التسديد ولم تسجل عليها ملاحظات، مطالباً في دعواه بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار الشركة التعسفي.
فأصدرت المحكمة حكمها بإسقاط جميع الأقساط المتبقية على العميل ونقل الملكية باسمه إضافة إلى إلزام الشركة بعمل صيانة كاملة للمركبة وتسليمها للعميل في أسرع وقت، وتضمن الحكم جلد الموظفين أكثر من 100 جلدة.
وصادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق الموظفين، بعد مثولهما أمام المحكمة واعترافهما بسحب السيارة، إذ اتضح عدم وجود مسوغ قانوني لذلك،
