حكمت المحكمة الجزئية على مقيمة يمنية بالسجن 3 أشهر والجلد 30 جلدة وإبعادها عن البلاد، بسبب خلاف بينها وبين أخيها بسبب الإرث، مما دفعها بسكب بنزين أمام منزله، وتهديده بإعادة تكرار سكب البنزين.
وكانت زوجة سعودية، رفعت شكوى ضد شقيقة زوجها (اليمنية)، حيث ادعت أن شقيقة زوجها سكبت أمام بيتها بنزينا بقصد التهديد بسبب خلاف بينها وبين زوجها بسبب الإرث، كما هددت المقيمة اليمنية أثناء التحقيق بتكرار نفس الفعل حال خروجها وباستجواب المدعي عليها اعترفت بسكب مادة البنزين أمام منزل المدعية لوجود خلاف بسبب الإرث مع أخيها زوج المدعية،كما هددت أثناء التحقيق بتكرار نفس الفعل حال خروجها من السجن، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليها بسكب مادة البنزين أمام منزل المدعية بقصد التهديد، والتهديد بتكرار نفس الفعل أمام سلطة التحقيق، وبالبحث عن سوابق لها تبين عدم وجود سوابق لها.
وقال ناظر القضية، بما أن ما أقدمت عليه المدعى عليها فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، فإني أطلب من المحكمة الجزئية إثبات ما أسند إليها من اتهام والحكم عليها بعقوبة تعزيرية لقاء مابدر منها والتشديد عليها جراء تكرار الفعل منها، حيث سبق إحالتها للمحكمة الجزئية وتوجيه الاتهام المنسوب إليها بقصد التهديد والتخويف وقيامها بنفس الفعل مرتين، علماً بأن الحق الخاص لازال قائما، وبسؤال المدعى عليها عن دعوى المدعي العام، أجابت قائلة ما ذكره المدعى العام كله صحيح فقد سكبت أمام منزل المدعية البنزين لخلاف بيني وبين زوجها على إرث، وأنا تائبة ونادمة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وبناء على ماتقدم من دعوى والإجابة وما قرره الطرفان، وحيث صادقت المدعى عليها على ماجاء في دعوى المدعي العام وأقرت بما نسب إليها، وحيث ماقامت به المدعى عليها فعل محرم شرعاً تستحق العقوبة ولخلو صحيفتها من السوابق ولما قررته من التوبة والندم لكل ماتقدم فقد ثبت لدى إدانتها بما نسب إليها وقرر تعزيرها بسجنها 3 أشهر تحتسب من مدة إيقافها بسبب هذه القضية وجلدها ثلاثين جلدة دفعة واحدة، ثانياً إحالتها لمستشفي الصحة النفسية للكشف عليها وعلاجها، وإبعادها خارج البلاد بعد أخذ محكوميتها، وبذلك حكمت المحكمة. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليها، لم يبدي المدعي العام اعتراضه وقررت المدعى عليها القناعة به وجرى النطق بالحكم.
