المرور: سائق الكورنيش متهور مخمور ورفض النزول من السيارة
قال مدير مرور جدة العميد وصل الله الحربي، معلقا على مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عدد من دوريات المرور تلاحق قائد مركبة في شارع الكورنيش بجدة، إلى أن تم اعتراضه وإيقافه، ومن ثم اعتدى عليه رجال المرور بالضرب، قال: «رجال المرور اضطروا لملاحقة السائق المخالف عقب صدمه مجموعة سيارات لمواطنين، وقيادته بسرعة جنونية». وأضاف موضحا «أبلغ عنه من مواطنون، وتم رصده من قبل دورية مرورية حاولت استيقافه، ولكنه رفص التوقف واستمر في الاصطدام بالآخرين، فتم استدعاء أكثر من دورية لضبطه، إلا أنه واصل السير بسرعة جنونية، فتمت متابعته ومن ثم محاصرته، وعقب إيقافه رفض النزول من السيارة، فضلا عن تهديده رجال المرور من داخلها، وبعد إخراجه اتضح أنه كان في حالة سكر، وعثر معه على قارورة خمر بجواره في المركبة».
وشدد العميد وصل الله على أن رجال المرور يتعاملون مع المخالفين بالنظام، ويطبقونه بحزم مع أي شخص يحاول الإخلال بالأمن ويعرض حياة الآخرين للخطر.
من جانبه، علق الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان بجدة على الحادثة بقوله: «حتى الآن لم تتلق الهيئة أي بلاغ بشأن المقطع المتداول، كما أنها لم تبادر حتى الآن إلى التدخل في الواقعة بانتظار اتضاح كافة ملابساتها، ولكن من وجهة نظر قانونية فإن الجريمة لا تواجه بجريمة أخرى، والخطأ لا يواجه بخطأ آخر».
وأضاف الدكتور الخولي: طالما تمت السيطرة على قائد المركبه فينبغي التعامل معه وفق ما قرره نظام الإجراءات الجزائية الذي نص في مادته الثانية على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب، أوالمعاملة المهينة للكرامة).
وزاد: يصعب إبداء الرأي أو التعليق أو الحكم على الجاني لعدم إمكانية التعرف على ملابسات الواقعة، وما الذي ارتكبه تحديدا، أما ما ذكر حسب وجهة نظر إدارة المرور فلا يمكن التعويل عليه كونها طرف في القضية، وأيا كان الأمر فإن الالتزام بحكم النظام أولى من التصرف بطرق لا تتفق وحقوق المتهم.
وردا على ما يتعلق بمشاركة رجل الأمن الصناعي (السيكورتي) حسب ما يبدو من المقطع، أكد الدكتور الخولي أنه تدخل لا مبرر له، إذ ليس له صفة الضبط التي تخوله الحق في القبض أو المشاركة لا سيما وأن رجال الأمن سيطروا على المشتبه به……