أدى انتقال مبنى المحكمة العامة في الخبر، إلى موقع جديد، إلى إحداث حال من «الغموض»، في الآلية التي سيتبعها المحامون حيال جدولة القضايا التي تخصّ موكّليهم. وأصدرت المحكمة تعميماً ينصّ على ضرورة اتصالهم بأطراف الدعوى، وإبلاغهم بالمواعيد الجديدة، بعد إيقاف العمل أسبوعاً كاملاً، وتأجيل المكاتب القضائية، مواعيدها السابقة، إلى حين الانتقال الذي تمّ مطلع الأسبوع الجاري. وهو ما اعتبره محامون «خطوة تطويرية»، على رغم خشيتهم من تأثيرها «سلباً» على سير القضايا، بسبب «عدم توضيح الآلية الجديدة لجدولة القضايا لأكثر من 30 محامياً». واعتبر محامون، منهج «التوسّع» الذي اعتمدته وزارة العدل أخيراً «ضرورة لا بد منها، مع استمرار تطوير الخدمات الأخرى، التي كان يفتقد إليها المبنى السابق. وعانى من غيابها المراجعون، ومن الوجود في صالة الانتظار، لحاجته إلى التكييف على أقلّ تقدير»، موضحين أن الشكل الخارجي للمبنى «لا يهم، بقدر ما يحويه من إمكانات قادرة على إحداث التغيير، الذي تم لأجله الانتقال، على رغم تأجيل عدد من القضايا، تزيد عن الخمس للقاضي الواحد.
وقال المحامي بدر الجعفري: «إن المبنى الجديد لم تتضح إمكاناته بعد»، مشيداً بخطوة «التجديد والتغيير التي تهدف إلى التطوير». واعتبر أن الحاجة إلى التوسّع العددي «يفي بالغرض»، معيداً الأسباب إلى «سوء بعض الإمكانات للمبنى القديم، كانت تحتاج إلى حلول، فجاء الانتقال». وذكر أن «المشكلة لا تمتّ إلى المكان في أي صلة أبداً». فيما تمنّى الاطلاع على المبنى الجديد، ومعرفة الفوارق التي قد تحدث تغييراً في سير العمل، والاستيعاب العددي الممكن. وذكر الجعفري، أنّه وردهم تعميماً من المحكمة العامة في الخبر، «يقضي بضرورة تأجيل قضاياهم، لمدة أسبوع كامل، بالتزامن مع عملية الانتقال إلى المبنى الجديد، ما يدفعهم إلى التواصل مع أهل الدعوى»، موضحاً أنّه لم تصلهم «جدولة جديدة أو آلية يتم على أساسها جدولة القضايا التي تم تأجيلها، حفاظاً على سير العمل، وعدم حدوث إرباك يؤثر على القضايا». وطالب الجعفري، في حال حدوث مثل هذا الظرف الطارئ الذي يهمّهم كافّة، «إيضاح الخطّة المقبلة، التي تلي عمليّة الانتقال، والتي نتفاءل بها». وتمنّى أن تستمر في جانب القضاء على وجه الخصوص، موضحاً أنه لم يتواصل مع أحد من أصحاب القضايا التي لديه في حينه «لغياب الخطّة التي ستتضح فيما بعد».
يذكر أن المحكمة العامة في الخبر، قامت بإصدار تعميم إداري، إلى المكاتب القضائية، للعمل على تأجيل المواعيد أسبوعاً كاملاً، والاتصال على أطراف الدعوى، وإبلاغهم بالمواعيد الجديدة، وذلك لضرورة انتقال المحكمة من المبنى القديم، إلى المبنى الجديد الواقع في حي الخزامى في العزيزية. فيما كشف إحصاء القضايا التي أصدرها موقع وزارة العدل، أخيراً، أن المحكمة العامة بلغت 27 قضيّة جنائية، فيما وصلت القضايا الإنهائية إلى 1029 قضيّة. وبلغ عدد القضايا الحقوقية 628 قضيّة.
…..
