علمـت مصادر أن مشروع «نظام اللياقة البدنية للعسكريين»، الــذي يدرسه مجلس الشورى، يعتبر القانون الوحيد الذي سيجبر منسوبي القطاعات العسكرية على أن تخلو أجسامهم من الأمراض، ويطالبهم بالتناسق في مقاييس الجسم، وامتلاك قوام خال من التشوهات، إضافة إلى إحالة من ثبت كسله إلى التقاعد. وأكد مصدر مطلع في مجلس الشورى أن النظام سيعيد تقويم القيادات العليا في كل قطاع، بحسب قدراتهم على ضبط مستوى اللياقة.
وذكر أن المشروع، في حال إقراره، سينعكس على الصحة العامة في المجتمع بأكمله، لكثرة أفراده المنتمين إلى القطاعات العسكرية المختلفة، وهو حتماً ما سينعكس على عائلاتهم. وأشار إلى أنه لا يوجد قانون يُجبر العسكري على أن يكون بكامل لياقته، إضافة إلى أن التدريبات الاعتيادية لدى بعض القطاعات غير ملزمة، «لذا نشاهد أجساماً ممتلئة ولياقتها متدنية». وكان عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق تقدم بالمشروع المقترح في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأقرت غالبية الأعضاء ملاءمته للمناقشة قبل أن يعتمده المجلس في الأيام المقبلة. وجاء في مسوغات النظام «عدم وجود نظام في الخدمة العسكرية يغطي هذا الموضوع، وكثرة الملاحظات السلبية الراهنة على اللياقة البدنية في كل القطاعات، وهو ما يؤثر سلباً في جودة الأداء ويضاعف الأعباء الطبية وغيرها».
وأوضح أبو ساق أن مندوبين من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومتخصصين من الجامعات أيدوا مشروع اللياقة، الذي ستعود منافعه على المجتمع كله…..
