وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض إلزام المنشآت ذات الأخطار المرتفعة بالتأمين التعاوني تجاه الغير.
وفي مستهل الجلسة قدر مجلس الوزراء عاليا ما تقوم به مؤسسة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الإنسانية من أعمال رائدة في العمل الخيري والإنساني ومنها مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكُلى الذي دشنه الأربعاء الماضي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
وسأل المجلس الله عز وجل أن يجعل هذا المشروع الكبير الذي سيسهم في توفير مزيد من الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي ويخفف آلامهم ويدعم الخدمات الصحية بالمملكة في ميزان حسنات الملك المفدى وأن يوفق المؤسسة في نشاطاتها الإنسانية المتعددة. كما أطلع ولي العهد المجلس على فحوى اللقاء الذي أجراه مع دولة رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض تحت عنوان “بناء شراكات تنافسية” والمعرض المصاحب له “استثمر في السعودية “تأكيداً لأهمية توفر المناخ الملائم لنمو الاستثمارات واستمراراً لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل في طريق التنمية والتحديث. وأضاف معاليه أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات والتقارير عن الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وهنأ المجلس جمهورية مصر العربية الشقيقة نتيجة الاستفتاء التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته وعبرت عن إرادته الحرة الأبية داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار. وبيّن الدكتور عبدالعزيز خوجة أن مجلس الوزراء رحب بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم الجمعة الماضي في المغرب الشقيق مجدداً موقف المملكة الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية مدينة القدس التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها وتغيير معالمها الإسلامية والعربية والاعتداء على قدسيتها.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1435 على عدد من الموضوعات كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وانتهى المجلس.
القرارات
1 – الموافقة على اتفاقية بين السعودية وكوريا للتعاون في مجال الدفاع الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 24/3/1434 كما وافق على اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين السعودية وتركيا الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ 11/7/1434. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
2 – الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير على أن يتولى مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني تحديد هذه المنشآت والأنشطة.
وتختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد بصفة دائمة من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة ، أو تجديد ترخيصهما. وتضمين شروط المنافسة لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور نصا يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.
3 – الموافقة على تعيين الدكتور سعد القصبي عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلاً للحكومة.
4 – الموافقة على الاستراتيجية البترولية المحدثّة واستراتيجية الإعلام البترولي اللتين اعتمدهما المجلس الأعلى لدول الخليج في دورته (الثالثة والثلاثين) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 11 – 12 / 2 / 1434 وذلك بصفة استرشادية على أن تراجعا كل 3 سنوات.
5 – الموافقة على تعيين الدكتور عبدالملك الشلهوب والأستاذ طلعت حافظ عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة 3 سنوات.
6 – الموافقة أن يكون لوزير التجارة والصناعة تعيين مأموري ضبط قضائي في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ – من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، متى كانوا مكلفين بالعمل كمأموري ضبط قضائي في وزارة التجارة والصناعة.
7 – الموافقة على تجديد العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429 التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 14/5/1435.
التعيينات
1 – تعيين عبدالله العبدالكريم (سفير) بوزارة الخارجية.
2 – تعيين الدكتورة هياء السمهري (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم.
3 – تعيين المهندس صالح العبدالكريم (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم.
4 – تعيين ماجد القحطاني (وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي) بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم.
5- تعيين حمد بن خضير (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 – نقل يحيى اليحيى من (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 إلى (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بذات المرتبة بوزارة العمل.
7 – تعيين سلمان الأسمري (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السوق المالية عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه. هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حياله بما يراه النظر الكريم…..
