شككت وزارة العدل في صدقية انتقادات أعضاء مجلس الشورى التي وجهوها إليها – خلال جلستهم الأحد الماضي – وانتقدوا فيها «الغموض في مشروع تطوير القضاء، وعدم معرفة مصير الـ7 بلايين ريال»، إذ قال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران في بيان أمس، إن وزارته تنفي وجود أي «غموض بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وأن رئيس مجلس الشورى وأعضاءه زاروها وثمّنوا منجزاتها في سبيل تطوير مرفق القضاء».
وأوضح البكران في بيانه رداً على انتقادات أعضاء مجلس الشورى، بخصوص ما يعرف بـ«سجالات القضاء» التي أصدرها مجموعة من القضاة: «لم نعلم عنها إلا بعد نشرها بأسماء مبهمة في الإعلام الجديد. فمثلاً ما يسمى بعريضة 200 قاض، وردّ 300 قاض عليهم، وما وصل إلى الوزارة في شأنها، لا يوجد عليه أي توقيع قضائي، بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وعدد من القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم فيها أنكروا ذلك، وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته للتزوير عليهم، بل بعضهم في خطابات سابقة أنكر حتى التوقيع المنسوب إليه، وليس فقط السجل المدني»….
