أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر جلساته الأسبوع الماضي على مكاسب بنسبة 0.1 في المئة، مغلقا عند 8772نقطة، كاسبا ما يقارب 11 نقطة مقارنة بالجلسة السابقة، بتداولات ضعيفة، بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار ريال، ليسجل مؤشر السوق بذلك أعلى إغلاق في نحو 5 سنوات ونصف السنة، ولتصل مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 2.8 في المئة، أي ما يعادل 236 نقطة .
من الناحية الفنية سجل المؤشر أعلى نقطة عند مستوى 8803 نقاط، لكي يؤسس نقطة دعم عند مستوى 8650 نقطة، فمن الإيجابية أن يغلق على مدى يومين متتاليين فوق هذا المستوى، مع مراعاة الأخبار المتعلقة بالسوق والسيولة، بالذات لشركات قطاع التأمين، حيث هناك ما يقارب 7 شركات مهددة بتجاوز النسبة المسموح بها في الخسارة المالية والبالغة 75 في المئة من رأس مالها.
الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات للربع الأخير من عام 2013 م، كانت ومازالت أبرز العوامل المشجعة للمستثمرين، حيث بلغت الأرباح المجمعة للشركات ما يقارب 24.72 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة من عام 2012 م، والبالغة نحو 19.50 مليار ريال، أي بزيادة تصل نحو 27 في المئة.
أما على صعيد مكرر الأرباح، فمازالت مكررات أرباح الشركات مرتفعة قليلا، حيث قاربت الـ 18 مرة، ارتفعت معها أيضا مكررات أرباح السوق مقارنة بالعام الماضي التي بلغت أكثر من 15 مرة لأغلب الشركات، مع مراعاة أرباح الشركات التي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد والموقوفة عن التداول. من أكثر العوامل المقلقة للسوق في الفترة المقبلة ارتفاع أعداد الشركات المدرجة في قطاع التأمين، والتي تجاوزت نسبة خسائرها الـ50 في المئة من رأس المال، ليصل العدد إلى نحو 7 شركات ولا يزال العدد مرشحا للارتفاع، في حال استمرت شركات القطاع بتحقيق خسائر في المستقبل. ولم تشهد قائمة الشركات أي تغيير في قائمة ملاك الأسهم في آخر جلسة، باستثناء شركة واحدة، وربما يكون هذا مؤشرا على تمسك المساهمين بالأسهم أكثر من السيولة، فمن الإيجابية استقرار السيولة في الفترة المقبلة، بحيث تكون أعلى من مستويات 5 مليارات ريال، وأن لا تزيد عن 7 مليارات، ما يعني أن أي تراجع هو إشارة إلى تخوف المساهمين من مواصلة الشراء، والزيادة هي إشارة إلى الخوف من تضخم الأسعار…….
