حكم قاض فيديرالي أميركي بإلغاء حكم بالسجن المؤبد صدر في حق مواطن سعودي عام 2004، بعدما خَلُص القاضي إلى أن رجال الشرطة الأميركية لم ينبهوا السعودي نايف اليوسف إلى حقه بموجب الدستور الأميركي في أن يكون له محام، وفي أن يختار الصمت أثناء التحقيق معه لئلا يجرمنّ نفسه. وأمر القاضي وكيل النيابة بأن يعيد محاكمة اليوسف في غضون 90 يوماً، وإلا فإنه سيأمر بإطلاقه. وفي ولاية تكساس، أيدت المحكمة العليا الأميركية إدانة الطالب السعودي خالد علي الدوسري والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة تصنيع سلاح دمار شامل بنية إطلاقه على بيت الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.
وأشارت صحيفة «براونزفيل هيرالد» الصادرة في ولاية تكساس أول من أمس، إلى أن الدوسري (23 عاماً) خسر الاستئناف الذي تقدم به محاموه لتخفيف الحكم الصادر في حقه الذي أصدره قاض في أماريللو (تكساس) في حزيران (يونيو) 2012، وهو يقضي محكوميته في سجن تيرادموت بولاية إنديانا.
ورفضت المحكمة العليا ادعاءات محامي الدوسري أن الحكم قاس جداً، وأن الدوسري كان لا يزال يبحث في كيفية صنع القنبلة، وأن تفتيش شقته لم يكن قانونياً، بعدما ادعى عملاء المباحث أنه من المحتمل أن يكون عميلاً لـ«قوة أجنبية».
أما في كولورادو، فذكرت صحيفة «دينفر بوست» أمس أن متحدثة باسم وكيل النيابة في دينفر قالت إنهم سيدرسون حكم القاضي الفيدرالي ريتشارد ماتش في شأن إلغاء الحكم بسجن السعودي نايف اليوسف مدى الحياة في 2004، إثر إدانته بقتل مواطنه عبدالعزيز الكوهجي (20 عاماً) في كانون الثاني (يناير) 2001. وقال القاضي إن الشرطة لم تبلغ اليوسف إثناء التحقيقات معه بأن «قاعدة ميرندا» الدستورية تمنحه الحق في أن يتم تحذيره من أن من حقه الصمت، إلى أن يتم تكليف محام بالدفاع عنه.
…….
