أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن الهيئة تابعت حادث الانهيار الجزئي لجسر معبر الجمال على طريق الرياض/ الدمام السريع, الذي وقع قبل نحو شهر, وما نشر حول الحادث في وسائل الإعلام.
وبيّن أن الهيئة كلفت فريقاً متخصصاً من المهندسين بالشخوص إلى موقع الجسر المنهار, ورصد حالته, وأسباب انهياره, والاستماع إلى إفادات المعنيين بإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية, ووزارة النقل, وتبين لها, بأن الجسر يعود تاريخ إنشائه إلى عام (1402هـ), ويقع ضمن نطاق عقد صيانة ونظافة وتشغيل طرق (الظهران/ بقيق), عقد رقم (204), وتنفذه إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره 39 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات ميلادية, بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 17 /12/ 1433هـ, ولفت مسؤول هيئة مكافحة الفساد إلى أن الشركة هي ذاتها التي تنفذ أعمال الصيانة والنظافة لجسر الثمامة, شرق مطار الملك خالد الدولي, في مدينة الرياض, الذي سبق أن انهار بتاريخ 17/ 1/ 1435هـ. وأوردت نزاهة أن فريقها لاحظ وجود آثار للصدأ والتآكل على الكيابل مسبقة الشد في الجزء المنهار من الجسر, وهو ما يشير إلى تسرب ورشح المياه إلى الطبقة الخرسانية لسقف الجسر قبل انهيارها, وكذلك لاحظت التشققات في طبقة الأسفلت لم يرصدها مقاول الصيانة ضمن تقريره المعد عن أكثر المواقع تضرراً على طريق الرياض/ الدمام السريع, المقدم لإدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية بتاريخ 23 /11 /1434هـ (أي قبل حادث الانهيار بأقل من ثلاثة أشهر).
وكشف المصدر المسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن وزارة النقل سبق أن تعاقدت مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المسح والتقويم للجسور بجميع مناطق السعودية, بقيمة (18) مليون ريال, إلا أنه بسبب عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية فقد أوصت الجهة المختصة بالوزارة بسحب العقد منه, وتطبيق العقوبات التي تقتضيها الأنظمة واللوائح بحقه.
وطالبت الهيئة وزارة النقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث من خلال متابعة مقاولي الصيانة والتشغيل والنظافة للطرق والجسور والأنفاق, والعمل على استكمال أعمال المسح والتقويم لجميع الجسور والأنفاق في مختلف المناطق وتحديد المسؤولين عن متابعة تنفيذ عقد صيانة طرق (الظهران/ بقيق)، الذي يشمل نطاقه الجسر المنهار والتحقيق معهم بسبب الإهمال في المتابعة والإشراف, واتخاذ ما يقضي به النظام بحقهم وإفادة الهيئة, مع مجازاة مقاول الصيانة على إهماله وتقصيره, واستعادة ما لا يستحقه من قيمة العقد……
