قال مصدر مطلع في وزارة العدل، إنه سيتم إعفاء سجناء المدد الطويلة المصابين بأمراض خطيرة ومعدية من العقوبة التعزيرية للحق العام، وذلك بموجب تقارير طبية من مستشفى حكومي، مؤكدا أن هذا العفو لا يشمل المحكومين في قضايا تمس أمن الدولة.
وأوضح أن وزارة العدل تلقت مرئيات من الداخلية عبر خطاب بشأن قضايا العفو عن السجناء المصابين بأمراض خطيرة والمحكوم عليهم في قضايا كبيرة وطويلة تصل إلى عشر سنوات.
وبيّن أن تفسير العفو والاستثناء منه هو إعفاء السجناء المصابين بأمراض خطيرة ومعدية وعليهم أحكام معادة من عفو سابق، من الذين انطبقت بحقهم القاعدة العاشرة من التعليمات التي تقضي بأن يعفى المحكومون من الجنسين ذكورا وإناثا من العقوبة التعزيرية للحق العام ممن هم مصابون بأمراض خطيرة تهدد حياتهم كالإيدز والدرن والسرطان، بموجب تقارير طبية من مستشفى حكومي ولا يشمل هذا العفو المحكومين في قضايا تمس أمن الدولة.
ولفت المصدر إلى أن سبب هذا الإجراء من قبل الداخلية هو بناء على ما رفعته إمارة المنطقة الشرقية من ملاحظات لجنة العفو في المنطقة بشأن ما أشكل عليها حيال إعفاء السجناء المصابين بأمراض خطيرة ومعدية وتشملهم تعليمات عفو رمضان لعام 1434هـ في قضاياهم الحالية، لكن حالت دون ذلك المحكوميات المعادة عليهم من عفو سابق، كون هذه المحكوميات طويلة تصل إلى عشر سنوات لبعض السجناء، فطلبت إمارة الشرقية التوجيه حيال إعادة المدة المعفى عنها من عدمه….
