استنتجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد مخاطبات عدة لوزارة العمل أن القطاع الخاص «قاوم بشدة، وأحبط» محاولات الوزارة الجادة لتوظيف العاطلين السعوديين. لكنها خلصت أيضاً إلى أن وزارة العمل فشلت في السيطرة على البطالة، وذكرت أن عدد أفراد العمالة الأجنبية القادمين لسوق العمل يساوي أعداد الخارجين منها.
وأوضحت «نزاهة» في تقريرها للعام الماضي أنها قامت بمتابعة موضوع البطالة والمتاجرة بالتأشيرات مع الجهات المعنية بالتنفيذ، خصوصاً وزارة العمل التي تبادلت معها مكاتبات تطلب فيها معلومات وإحصاءات، تدعم ما قامت به الوزارة من إجراءات. وأشارت «نزاهة» إلى أن ذلك يدخل ضمن ما وصفته بـ«قضايا عامة للشأن العام» تهم الرأي العام ومصالح المواطنين.
وتوصلت «نزاهة» إلى «استنتاج» مضمونه عدم تحقيق وزارة العمل استراتيجية التوظيف الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1430هـ، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمحاولات جادة لتوظيف العاطلين، بيد أن جهودها كانت تصطدم بمقاومة شديدة من القطاع الخاص لإحباط أية محاولة توظيف للمواطنين لأسباب عدة، تشمل سهولة الحصول على اليد العاملة الأجنبية إما بالاستقدام أو من خلال العمالة المخالفة، وتدني ما يدفعه القطاع الخاص من رواتب للعمالة الأجنبية، إضافة إلى أن طبيعة العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع ظروف والتزامات المواطنين الأسرية والاجتماعية، إذ إن فترة العمل في القطاع الخاص ستة أيام أسبوعياً ومعظمه في فترتين، بخلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم…..
