فيما تشكو وزارة الصحة من شح الأراضي متحججة به في استمرار العديد من مرافقها في مبان متهالكة، يستغل عدد من الوافدين الأفارقة أرضا مملوكة للوزارة في قلب مدينة جدة وكذلك أصحاب المحلات التجارية المجاورة الذين حولوها إلى مستودعات مفتوحة لتجميع وتنزيل وتحميل البضائع.
هذه الأرض كانت ذات يوم مستشفى يضج بالحياة ويمنح الأمل للباحثين عن الشفاء، قبل أن يحال إلى التقاعد، ليبدأ نزاع طويل على ملكيتها بين أمانة جدة ووزارة الصحة، وهو ما شجع على استغلالها، حيث تم تأجيرها في بادئ الأمر كمواقف سيارات لـ13 عاما، ثم جاء دور الأفارقة الذين وجدوا فيها مكانا مناسبا للتنزيل والتحميل.
يحدث كل ذلك فيما يقبع مركز صحي البلد بجوار الأرض في مبنى متهالك مكون من ثلاثة طوابق، رغم حاجة سكان الحي إلى مركز حديث يوفر لهم خدمات صحية مناسبة.
عن أسباب عدم الاستفادة من الأرض التي كانت مقرا لأول مستشفى عام في محافظة جدة، لأكثر من 25 عاما، تحدث مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداوود، قائلا: «بعد إزالة مستشفى باب شريف، حدث خلاف بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة حول ملكية الأرض، وكونت لجنة من جهات معنية انتهت إلى إثبات ملكيتها للصحة، وصدر قرار بإنشاء مبنى لمركز صحي فئة (أ) عليها، وتم الرفع للوزارة، ولا نزال في انتظار الموافقة».
من جهته قال مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبداللطيف الدريس، «الأرض مملوكة للصحة منذ سنوات طويلة، وفي عام 2005، حينما كنت مديرا للشؤون الصحية، فوجئت بأنها حولت إلى مواقف للسيارات بمبالغ مالية، فقمت بتكليف لجنة من الشؤون الهندسية في صحة جدة، للتأكد من الوضع وسبب تأجيرها للقطاع الخاص، في ظل حاجتنا إليها لبناء مستشفى أو مركز صحي كبير من فئة (أ)، والغريب في الأمر أني اكتشفت أن الوزارة لا تعلم شيئا عن مواقف السيارات المؤجرة على مدى 13 عاما، فكلفت اللجنة المختصة بإغلاقها».
وأكد الدكتور عبداللطيف، أنه تم إبلاغ وزير الصحة في حينها بأن هذه الأرض مملوكة للوزارة ويجب الاستفادة منها، وقدمت له عدة مقترحات، منها بيعها واستثمار قيمتها التي تقدر بملايين الريالات، أو بناء مستشفى كبير عليها لخدمة المرضى كون مساحتها تقدر بآلاف الأمتار…….
