كشف مصدر مسؤول عن تحرك مصلحة الجمارك مع الجهات المعنية لتطبيق نظم إدارة المخاطر على المستوردين وتنظيم وسطاء الشحن وإصدار إذن التسليم مسبقاً قبل وصول السفينة بخمسة أيام لإزالة العراقيل أمام سرعة تقديم البيانات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وإلغاء كل رسم لا يقابله خدمة. وأكدت المصادر أن التحرك يأتي بعد اجتماع مصلحة الجمارك مع مجلس الغرف السعودية وبحضور عدد من كبار المستوردين عبر الموانئ البحرية وكبار المخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحين، والاتفاق على تنفيذ عدد من البنود التي تهدف إلى تسهيل التجارة وسرعة فسح البضائع في الموانئ السعودية.
ونصت الاتفاقية التي جمعت مصلحة الجمارك مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة على إصدار إذن التسليم مسبقاً قبل وصول السفينة بخمسة أيام، وفيما يخص الأخطاء وتعديلها فقد بادرت مصلحة الجمارك العامة بمعالجتها من خلال إتاحة إمكانية التعديل دون غرامة لعملية تعديل واحدة فقط حتى لو تم التعديل في أكثر من حقل مثل الاسم، الوزن، نوع البضاعة، وغيرها من الحقول، وفي حالة عدم الالتزام بتقديم إذن التسليم قبل وصول السفينة، فتستوفى غرامة عند التعديل كالمتبع حالياً. كذلك تم الاتفاق على منع وكلاء الملاحة “المترجمين” من إدخال اسم المستورد بحيث يتم اختيار الاسم للمستورد من قائمة المستوردين الموجودة في قاعدة بيانات الجمارك بعد عقد اجتماع بين مركز المعلومات ووكلاء الشحن للتأكد من عملية التطبيق لاختيار القائمة من الأسماء. كما تم الاتفاق على قيام وكلاء الملاحة بتدوين جميع معلومات المصدر “الاسم ورقم الهوية أو الجواز والعنوان” وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستأجر الحاويات مصدق من الغرفة التجارية إلى أن يتم توثيق ذلك آلياً من خلال الربط مع وكلاء الشحن، وذلك بهدف الاستدلال عليهم عند ضبط تصدير مواد ممنوعة أو مقيد تصديرها، وفي حالة عدم تسجيل المعلومات اللازمة للوصول للمصدر الفعلي، فإن الوكيل سيتحمل جميع تبعات الشروع في التهريب الجمركي. وفيما يخص عدم وجود تنظيم لوسطاء الشحن نصت الاتفاقية على أهمية تنظيم هذه الفئة وقد طلبت الجمارك بضرورة أن تكون بوليصة الشحن باسم المستورد الفعلي ليمكن تطبيق نظم إدارة المخاطر على المستوردين، وهذا لا يمنع إضافة اسم وسيط الشحن بالبوليصة. وقال صالح الخليوي مدير عام الجمارك: “لأهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وكذلك ما تمت مناقشته مع الجمارك والذي من شأنه المساهمة في سرعة تقديم البيانات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ لاستكمال إجراءاتها الجمركية، ما يقلل فترة بقائها في الموانئ وتخفيض تكاليف الاستيراد، وكذلك إلغاء كل رسم لا يقابله خدمة، فنأمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ بنود الاتفاق وإبلاغ جميع الغرف التجارية السعودية بمضمونه، والتأكيد عليها بالتعميم على جميع وكلاء الملاحة البحرية في الموانئ والمستوردين والمخلصين الجمركيين للتقيد به”. وكان مدير عام الجمارك قد أكد اهتمام الجمارك السعودية بالمشاركة في المعلومات مع جميع شركائها المساندين لها في المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية داخلياً وخارجياً ومن القطاعين العام والخاص، مبيناً أنه لتسهيل التجارة والتعاملات الجمركية تم الربط آلياً مع عدد من جمارك الدول المجاورة كالأردن، الإمارات، الكويت، البحرين، وقطر، واصفاً مشاركة المعلومات في العمل الجمركي بحجر الزاوية……
