علمت مصادر، أن بعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالجوانب التنموية، أعفت عددا من المهندسين من مهمة الإشراف على المشاريع، بعد أن ثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم الاشرافية على مقاولين تولوا التنفيذ، فيما تشير معلومات أخرى إلى أن عددا آخر من الموظفين سيحالون إلى الجهات الرقابية لفتح التحقيق في بعض أوجه القصور التي أخلت بتنفيذ هذه المشاريع التنموية. وتأتي هذه الخطوة على ضوء تأخر مشاريع في منطقة نجران، وأخطاء فنية في أخرى، أجبرت هذه الجهات على سحب مشاريع حيوية من المقاولين وتغريمهم، بعد أن ثبت عدم التزامهم بالمواصفات وفق العقود المبرمة، وظهور أوجه القصور في مشاريع يجري تنفيذها حاليا بمدينة أبا السعود، والشرفة، خاصة حيث كشفت الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخرا هذه الأخطاء، ما أثار استغراب المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على أداء المقاولين لتجاوز المعوقات التي قد تؤثر على مخرجات مشاريع رصدت لها الدولة مئات الملايين.
ورصدت خلال جولة ميدانية، عشوائية واضحة في تنفيذ بعض المشاريع التي تحولت إلى مستنقعات مائية قبل الانتهاء منها، بسبب عدم الدقة، إضافة إلى اللامبالاة من المقاولين خاصة في ما يتعلق بالمدة الزمنية وتطبيق وسائل السلامة، وانعدام التنسيق بين الجهات الخدمية مما ولد نوعا من التشاؤم لدى المواطنين بأن هذه المشاريع لن تنفذ كما هو مرسوم لها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين…..
