استبعد خبراء القيام بعمليات غسل أموال عبر المصارف وشركات الصرافة السعودية، بسبب قوة الضوابط والقوانين التي تكافح هذه الظاهرة، غير أنهم طالبوا في الوقت ذاته بضرورة رفع الاحتياطات الأمنية المالية المتخصصة، وتحقيق المتابعة الدقيقة بما يمنع حدوث هذه الجرائم المنظمة. ورجح مصرفي سعودي تحدث أن الأموال التي يتم غسلها في الخليج تفوق المبالغ المعلنة بعشرات الأضعاف.
وكان الكشف عن شبكة غسل أموال في البحرين أخيراً، تورط فيها مسؤولون كبار، في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، أثار علامات استفهام حول قدرة الجهات الرقابية في دول الخليج على القضاء أو الحد من هذه العمليات التي تتم من خلال المنافذ البرية والمصارف التجارية، خصوصاً مع قيام المتهمين بتحويل أكثر من 4 بلايين ريال سعودي إلى الإمارات. إذ أوضحت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات أن تلك الأموال بعضها مجهول المصدر، وبعضها متحصَّل من جرائم، وأن السجلات التجارية المستخدمة في التحويل نصفها تقريباً مزوَّر وبأسماء أشخاص لا يعرفون شيئاً عن هذه التحويلات.
كما أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس من طريق جسر الملك فهد، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، ليتم تحويلها بانتظام إلى الخارج بمعدل مليون ريال يومياً.
وأوضح المصرفي فضل البوعينين أن الكشف عن خلية غسل الأموال في البحرين أخيراً والمرتبطة بثلاث دول خليجية وبحجم عمليات يفوق الـ4 بلايين ريال، يؤكد أن غسل الأموال تحول إلى عمليات منظمة في الخليج، وهذا يستدعي أخذ الحيطة والحذر من جانب جميع الدول الخليجية. واعتبر أن عملية نقل الأموال النقدية من طريق المنافذ البرية وبشكل يومي يضع أكثر من علامة استفهام حول قدرة الجهات الرقابية على ضبط هذه العمليات، على رغم الضوابط التي توجب على الفرد الإفصاح عن المبالغ التي تزيد على 60 ألف ريال عند عبور المنافذ البرية. ورجَّح «وجود خلايا أخرى في دول الخليج لم يتم الكشف عنها بعد، وأن تفوق الأموال التي يتم غسلها في الخليج المبالغ المعلنة بعشرات الأضعاف»….
