[B][SIZE=5] لجأ بعض المواطنين لطرق مختلفة لاستقدام العمالة لتفادي اللجوء لمكاتب أو شركات الاستقدام، وذلك إثر صدور قرار وزارة العمل باقتصار إجراءات استقدام العمالة على مكاتب وشركات الاستقدام، واستغلال مكاتب الاستقدام لهذا القرار ورفع رسوم الاستقدام بأكثر من 30%.
وبحسب الوزارة، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، فإن قرار حصر إجراءات الاستقدام على مكاتب وشركات الاستقدام، يهدف لحفظ حقوق كل من المواطن والعامل، حيث يمكن للمواطن اللجوء لمكتب الاستقدام في حال رفض العامل العمل، كما يضمن للعامل استلام راتبه وحقوقه.
ومن الطرق التي يلجأ لها بعض السعوديين هي الذهاب للمحاكم وتوكيل مكاتب استقدام خارجية لتولي مهمة استقدام العمالة، أو توكيل صديق أو قريب في دولة المصدر لإتمام إجراءات الاستقدام، في حين لم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم “العمل” حطاب العنزي مدى نظامية هذا الإجراء من قبل بعض المواطنين.[/SIZE][/B]
