[B][SIZE=5]حددت المحكمة العليا في العاصمة الهندية نيودلهي 26 فبراير القادم موعداً لنظر قضية السجين السعودي عبدالعزيز (32 عاماً)، المتهم بمخالفة نظام الإقامة، بعد تقديمه التماساً لمعرفة الأسباب وراء حبسه وعدم ترحيله لبلاده رغم انتهاء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” الهندية، أن “عبدالعزيز” اعتُقل في يوليو 2005، بعد دخوله البلاد عن طريق بنجلاديش بطريقة غير شرعية، ولم يكن بحوزته جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول، وأصدرت محكمة سريناجار في 2006 حكماً بسجنه لمدة عام على أن يتم ترحيله إلى بلاده بعد إطلاق سراحه بشهرين.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا طالبت الوزارات والجهات المعنية بالسجون في الهند بتقديم الوثائق الرسمية لمعرفة الأسباب وراء عدم إطلاق سراح “عبدالعزيز”، على الرغم من قضائه فترة العقوبة المنصوص عليها في الأمر القضائي السابق قبل موعد الجلسة القادمة.
وطالبت المحكمة بحضور عدد من المسؤولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجلسة المقبلة، شريطة أن يكونوا على معرفة تامة بجميع جوانب قضية المسجون السعودي.[/SIZE][/B]
