“مقاولون” يورطون جهات حكومية
[B][SIZE=5]وجدت جهات حكومية نفسها في ورطة، عقب أن كشفت وزارة العمل خلال حملاتها التفتيشية عن أهم المخالفات المرتبطة بالعمالة الوافدة تتمحور حول عدم تقيد بعض مقاولي العقود الحكومية بأحكام نظام العمل والتعليمات التي تقضي بعدم قيام أصحاب العمل بتوظيف عمالة الغير دون نقل خدماتهم أو تشغيل عمالتهم في مهن غير المهن المصرح لهم بها.
وطالب وزير العمل عادل فقيه، في خطابات بعثها لنظرائه الوزراء، بالوقوف مع الحملات التفتيشية، بالإيعاز لجميع الجهات المختصة بالتأكيد على المنشآت الخاصة المرتبطة بعقود معها، بالالتزام بأحكام نظام العمل والتعليمات المتعلقة بها، والمسارعة لتصحيح أوضاع العمال الذين يعملون مع تلك المنشآت المتعاقدة معها تلك الوزارات.
في الوقت الذي تكثف وزارة العمل جهودها لتنظيم سوق العمل عن طريق الحملات التفتيشية في القطاع الخاص، كشفت مصادر مطلعه لـ”الوطن” اعتراض وزارة العمل على عدم تقيد منشآت تعاقدت معها وزارات بأحكام نظام العمل والتعليمات ذات الصلة بتوظيف واستخدام العمالة الوافدة، وعلى رأس تلك المخالفات هم المقاولون الذين يعملون لصالح مشاريع الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي دفع وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى تقديم شكاوى لنظرائه الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بالمسارعة في تصحيح أوضاع العمال الذين يعملون مع تلك المنشآت المتعاقدة معها تلك الوزارات.
وأوضحت المصادر، أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، لم تستثن الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، وذلك بالتحقق من أن جميع الوافدين الذين يعملون لديها بعقود مباشرة أو عن طريق القطاع الخاص لديهم إقامات سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل ويمارسون أعمالهم، ويعملون وفق المهن المسجلة برخص عملهم ويعملون لدى أصحاب العمل.
وكشفت الوزارة في شكواها أن الحملات التفتيشية التي تجريها أظهرت أن أهم المخالفات المرتبطة بالعمالة الوافدة عدم تقيد بعض مقاولي العقود الحكومية بأحكام نظام العمل والتعليمات التي تقضي بعدم قيام أصحاب العمل بتوظيف عمالة الغير دون نقل خدماتهم أو تشغيل عمالتهم في مهن غير المهن المصرح لهم بها، معترضة كذلك على تشغيلهم في المهن المقصورة على السعوديين حسب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) لعام ١٤١٥.
وطالب وزير العمل بالوقوف مع الحملات، وذلك بإيعاز جميع الجهات المختصة بالتأكيد على المنشآت الخاصة في الالتزام بأحكام نظام العمل والتعليمات المتعلقة بها.[/SIZE][/B]