[B][SIZE=5]فيما رصدت وزارة العمل، شركات “عملاقة” خالفت المادة “39” من نظامي الإقامة والعمل المتمثلة في تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته اتخذت الإجراءات النظامية في حق تلك الشركات وتحويلها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.
وأوضح أن الحملات التفتيشية لن تستثني أي منشأة سواءً كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مضيفاً أن النظام سيطـبق على جميع المنشآت، ومن يخالف المادة 39 من نظامي الإقامة والعمل بتشغيل عمالة غير مسجلة في بيانات المنشأة سيحول إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمـة حيال ذلك.
وذكر الحقباني أن مفتشي الوزارة رصدوا مخالفات من قبل شركات كبيرة وظفوا عمالة غير مسجلة في بيانات المنشأة، وأحيلت إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المعنية بتلك المخالفات.
كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لـ”الوطن”، أن وزارته ضبطت شركات عملاقة خالفت المادة 39 من نظامي الإقامة والعمل والمتمثلة في تشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، مبيناً أن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية في حق تلك الشركات وتحويلها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات اللازمة عليها.
وأوضح الحقباني أن الحملات التفتيشية لن تستثني أي منشأة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مضيفاً أن النظام سيطبق على جميع المنشآت، ومن يخالف المادة الـ39 من نظامي الإقامة والعمل بتشغيل عمالة غير مسجلة في بيانات المنشأة سيحول إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وذكر الحقباني أن مفتشي الوزارة رصدوا مخالفات من قبل شركات كبيرة وعملاقة وظفوا عمالة غير مسجلة في بيانات المنشأة وأحيلت إلى وزارة الداخلية باعتبارها هي الجهة المعنية عن مخالفي المادة 39.
وتنص المادة 39 من نظام العمل على أن من تثبت مخالفته بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، سواء بعمله لدى الغير أو لحسابه الخاص، يحال إلى وزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقه، وذلك بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/5/1434، بالموافقة على تعديل المادة 39 من نظام العمل، علما أن العقوبات التي ستطبق على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معا، وبالنسبة لمخالفات التوطين الوهمي فتحال إلى لجنة التوطين بوزارة العمل لتقديم التوصيات حيال العقوبة المقررة بها نظاما، كما ستحال الأوراق المزورة إلى الجهات المختصة في حال ثبوت ذلك. وتشير آخر الإحصاءات الصادرة غن وزارة العمل إلى أن فرق التفتيش أتمت زيارة أكثر من 68 ألف منشأة، منها ما نسبته 10.3% منشآت لم يتم الاستدلال على مواقعها، فيما تم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وقد كانت القطاعات الأكثر زيارة “تجارة الجملة والتجزئة، البناء والتشييد، ورش الصيانة، خدمات التغذية”، وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها أكثر من 13 ألف مخالفة.
وعلى مستوى طبيعة المخالفات، بلغت مخالفات المادة (39) من نظام العمل “2034” مخالفة بما نسبته 16% من إجمالي المخالفات ومخالفات التوطين الوهمي 1613 مخالفة بما نسبته 12% من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية 826 مخالفة، بما نسبته 6% والمخالفات الأخرى 8664 بما نسبته 66%.[/SIZE][/B]
