[B][SIZE=5] تلقت مكاتب التعاقدات الإندونيسية طلبا من السفارة السعودية، يتضمن ضرورة مراجعتها، بهدف تحديث البيانات، واتخاذ الإجراءات القانونية لاعتمادها في المرحلة المقبلة مع قرب استقبال الجوازات للتصديق عليها. أكدت ذلك، مصادر ذات علاقة في مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وأشارت إلى أن المكاتب الإندونيسية أبلغتها بطلب السفارة السعودية، مبينة أن السفارة طلبت منها تصفية جميع الالتزامات المالية والقضايا العالقة مع المكاتب الوطنية منذ قرار فرض الحظر على استقدام العمالة الإندونيسية قبل نحو ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ذلك فإن السفارة طالبتها بضرورة تزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بها، سواء أسماء المديرين، وأرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني، والعناوين وغيرها من المتطلبات الأخرى التي تحتاجها لاعتمادها رسميا للمراجعة في المرحلة المقبلة مع بدء استقبال الجوازات. وقالت المصادر: إن جميع المكاتب الوطنية أنهت الإجراءات الرسمية بشأن إبرام الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات، فيما عمدت غالبية المكاتب إلى إعادة التواصل مع وكلائها المعتمدين في السنوات الماضية، ولاسيما أن المكاتب الوطنية كانت تتعامل مع مكاتب محددة قبل قرار الحكومة الإندونيسية إيقاف إرسال العمالة المنزلية. وحول عدد المكاتب المسموح بالتعاقد معها في جاكرتا، أوضحت المصادر، أن الآلية لاتزال غير واضحة حتى الوقت الراهن، بيد أن التسريبات تتحدث عن انتهاج سياسة المعاملة بالمثل، فإذا اتخذت السلطات الإندونيسية قرارا بتحديد عدد المكاتب الواجب التعامل معها من الجانب السعودي، فإن المملكة ستتخذ ذات الموقف بتحديد العدد نفسه. وأكدت المصادر أن مكاتب الاستقدام الوطنية اتخذت قرارا بالتريث باستقبال طلبات الاستقدام من المواطنين، بانتظار قرار وزارة العمل بإصدار تأشيرات العمالة المنزلية، وبالتالي فإن عملية استقبال الطلبات ليست مجدية في ظل حال الترقب السائدة لدى غالبية المكاتب العاملة في المملكة. وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق عملية استقبال طلبات العمالة المنزلية، حيث عمدت في الأيام الماضية لإنجاز كافة المتطلبات لمواجهة الطلب المتزايد، وبالتالي فإن المكاتب بانتظار الضوء الأخضر من وزارة العمل للشروع في عملية الاستقبال. وقدرت تكلفة استقدام العمالة المنزلية المزمع استئنافها مطلع أبريل المقبل قدرتها بما يتراوح بين 8 ــ 10 آلاف ريال تقريبا، فيما أكدت المصادر نفسها أن الراتب الشهري حدد وفقا للاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا بقيمة 1200 ريال.[/SIZE][/B]
