[B][SIZE=5]رفضت المحكمة الجزئية بجدة الأسبوع الماضي، النظر في دعوى رفع الحصانة عن قاض؛ بحجة عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى، وذلك في الوقت الذي نظرت فيه قضية تقدمت بها امرأة تدعي أن طليقها “القاضي” و3 من أفراد أسرته حاولوا خطف ابنتها ودهسها، فيما قضت المحكمة بعد نظر الدعوى بالسجن مدد متفاوتة ضد 3 من أفراد أسرة القاضي، هم: والدته وشقيقته وشقيقه، وذلك بتهمة الاعتداء على المرأة.
وعلمت مصادر قضائية مطلعة، أن المرأة طالبت المحكمة الجزئية برفع الحصانة عن طليقها الذي يعمل قاضيا في ديوان المظام لتتمكن من مقاضاته، إلا أن المحكمة رفضت دعواها ضد القاضي لعدم الاختصاص، فيما باشرت محاكمة والدة القاضي وشقيقه وشقيقته.
وأكدت المصادر أن المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما ابتدائية بالسجن مددا متفاوتة ضد أفراد أسرة القاضي الثلاثة، وقدمت الأسرة اعتراضها على الحكم الذي تم رفعه لمحكمة الاستئناف لتنظر في هذه الأحكام هذا الأسبوع، إضافة إلى حكم المحكمة الجزئية والاعتراض المرفق به؛ تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وكشفت أن الأحكام الصادرة تضمنت السجن لمدة 14 يوما لكل من شقيقة ووالدة “القاضي”، و20 يوما لشقيقه، بتهمة ثبوت الاعتداء على المطلقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها المطلقة وأشقاؤها قبل عامين يتهمون فيها القاضي بالإيذاء الجسدي لمطلقته وضربها في الطريق العام ومحاولة انتزاع طفلتها منها بالقوة، بمساعدة والدته وشقيقه وشقيقته.
من جانبه، قال شقيق الزوجة ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ لـ”الوطن” أمس، إن المتهمين انتظروا شقيقته المطلقة أمام منزل أسرتها، وفور خروجها اعتدوا عليها وانتزعوا طفلتها منها، ومزقوا ثيابها وكشفوا غطاءها وأقدموا على الاعتداء على أشقائها، وعندما تعلقت بباب السيارة لاستعادة طفلتها سحبها القاضي مسافة 30 مترا فسقطت وتعرضت لكسر في يدها.[/SIZE][/B]
