[B][SIZE=5]أبلغ المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الإعلان عن أسماء مرتكبي المحظورات الأمنية والفكرية الـ11 الموضحة في البيان الأخير أو أي قضية “يتم في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض سمو وزير الداخلية بذلك في الجرائم التي تمس الأمن الوطني بما يحقق مصلحة عامة أو خاصة”.
و بحسب “الوطن” مع ترقب الأوساط المحلية لأية إعلانات لوزارة الداخلية مع دخول الإجراءات العقابية حيز النفاذ، ألمح التركي إلى إمكانية الإعلان عن أسماء يشتبه بعلاقتها بقضايا أمنية أو جنائية “في حال عدم تجاوب الأشخاص الذين يطلب منهم مراجعة جهة أمنية لتحديد مواقفهم مما يتوفر لديها من حالات اشتباه”.[/SIZE][/B]
