كشفت مصادر أن شبهات تدور حول نائب لرئيس أحد المجالس البلدية التابعة لمنطقة الرياض، باستغلال سلطته الوظيفية لمزاحمة المواطنين بالحصول على “قطعة أرض” دون خضوعه للقرعة ودون عرض الموضوع على المجلس البلدي، فضلا عن تحصله على سيارة من البلدية التي يمارس مجلسه دور الرقابة عليها.
وفإن الإجراء الذي أقدم عليه نائب رئيس المجلس البلدي والتابع جغرافيا لمنطقة الرياض، يعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح المجالس البلدية، إثر حصوله على منفعة خاصة، وتصل عقوبة ارتكاب مثل تلك المخالفات إلى فـقدان العضوية.
يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية في فقرتها “ب”، تنص على “يفقد عضو المجلس صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع لتصديق من الوزير في الحالات التالية، ومنها “إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية”.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي المعني صحة قيام البلدية بمخالفة تتمثل بتوزيعها أراضي دون إشراك المجلس حسب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة إشراف المجالس البلدية على إجراءات توزيع الأراضي وإجراء القرعة بين المواطنين، وذلك لضمان عدالة التوزيع ومراعاة تواريخ بين طلبات المتقدمين. مشددا على أن المجلس فور علمه بتجاهل البلدية وعدم عرض موضوع توزيع الأراضي على المجلس قام برفع كامل تفاصيل الموضوع لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وعن ورود اسم نائب رئيس المجلس ضمن قائمة الممنوحين من البلدية قطعة أرض دون إجراء قرعة، وكذلك استلامه سيارة من البلدية دون علم المجلس، رد قائلاً “لا علم لي بذلك”، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة لانعدام الشفافية بين البلدية والمجلس….
