[B][SIZE=5]أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن وزارته على قناعة تامة بأن الحيازات الزراعية الموجودة حالياً في المملكة كافية، ولا حاجة لتوزيع أراض زراعية جديدة مستقبلاً، مبيناً أن توزيع الأراضي “البور” محكوم بأوامر سامية. وقال إن وزارته اعتمدت تنفيذ مشروع لاستقصاء فيروس “كورونا” في جميع الحيوانات بما فيها الإبل.
وكشف الوزير، في تصريحات صحفية بعد ظهر أمس عقب توقيعه عقد تنفيذ المرحلة السابعة لمشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة في واحة الأحساء بـ33 مليون ريال، عن رصد جهات الاختصاص في وزارته باعة في محال يبيعون حبوب “مبيد” مادة أكسيد الألمنيوم “فوستوكسين”، واصفاً استخدامه في المناطق السكنية بالجريمة، وأنه لم يصمم ولم يشرع للاستخدام في المواقع السكنية، ويستخدم فقط في المواقع الزراعية ومخازن الأغذية وصوامع الغلال والحبوب فقط. وأضاف أن الوزارة وضعت التشريعات اللازمة لضمان عدم استيراده إلا بترخيص لشركات متخصصة ومحدودة العدد، ولا يمكن استخدامه من أي شخص، إلا بعد التنسيق مع الشركة المرخصة لذلك لكي تتولى تقديم الخدمة له، مبيناً أن استخدامه بطريقة خاطئة يسبب أضراراً بشرية تصل إلى الوفيات.
وذكر أن الوزارة تعمل حالياًَ على تنفيذ 24 مرفأ صيد في سواحل المملكة، وجرى تشغيل أولها في القنفذة، ويجري حالياً تنفيذ مرافئ في جازان، وجزيرة فرسان، ودارين (ينفذ من أرامكو لصالح الوزارة)، ومرافئ أخرى مطروحة للترسية في كل من القطيف، ورأس الخير، إضافة إلى رأس أبوقميص، والعقير، والدمام، والفريع، والمنيف. وتهدف هذه المرافئ إلى خدمة الصيادين، ورفع مستوى الأسماك في هذه المرافئ، من خلال توفير مصنع “ثلج” للحفاظ على جودة الأسماك وغيرها، إضافة إلى محطات وقود لخدمة القوارب، ومكاتب لقطاعات الثروة السمكية لخدمة الصيادين.
و وفق “الوطن” ذكر بالغنيم أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في دراسة كيفية التعامل مع زحف النمو السكاني على الحيازات الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار عدم استطاعة وزارة الزراعة التصرف في أملاك الآخرين. وأكد الوزير أن مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء وافق أمس في اجتماعه بمقر الهيئة على ترسية المرحلة العاشرة من أعمال تغطية قنوات الري، وبقيت المرحلة التاسعة، وإذا اكتملت فسوف تتحول جميع قنوات الري المفتوحة “المكشوفة” الفرعية في واحة الأحساء إلى أنابيب مغلقة تحت الأرض.[/SIZE][/B]
