[B][SIZE=5]علمت مصادر مطلعة أن وزارة العدل رصدت 10 قضايا ضد مواطنات انتحلن شخصيات غيرهن في قضايا منظورة داخل أروقة المحاكم خلال العام الماضي.
وأضافت المصادر أن أكثر القضايا التي سجلت ضد سيدات انتحلن شخصيات الغير في المحاكم كانت لقضايا أسرية، وكن يهدفن من انتحال الشخصية إلى سحب قضايا السيدات الحقيقيات التي أقمنها ضد خصومهن. ومنها قضايا طلاق وخلع وعنف أسري وطلب النفقة وبيع أملاك عقارية تعود لبعض السيدات، وورث متنازع عليه، إلى جانب إقامة دعاوى كيدية ضد أزواج من قبل زوجات استعن بأخريات لرفع تلك القضايا في المحاكم.
وأشارت المصادر إلى أن المحاكم العامة في جدة والرياض والدمام ومكة، شهدت قضايا أسرية رفعت من قبل زوجات ضد أزواجهن وبعد فترة وجيزة، اكتشفت هذه المحاكم أن تلك القضايا أسقطت من غير علمهن نتيجة انتحال أخريات شخصياتهن بعد الاتفاق مع أزواج السيدات وبغفلة من القضاة.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد سعيد الشهراني لـ”الوطن” أن الأنظمة القضائية وضعت عقوبات محددة لمن يرتكب جريمة انتحال شخصية الغير، حيث رصدت المحاكم في عدة مناطق قضايا انتحال شخصيات من قبل بعض السيدات، إما لإنهاء إجراءات بيع عقار أو ورث متنازع عليه من قبل الورثة، وكذلك هناك قضايا أسرية يكون طرفها الزوجين، فمثلا يتفق الزوج مع إحدى قريباته على أن تذهب إلى المحكمة وتنتحل شخصية زوجته وتطلب سحب القضية المنظورة ضده في المحكمة قبل عقد جلساتها، وبالفعل رصدت المحاكم عددا من تلك القضايا.
وأضاف أن انتحال الشخصيات من قبل نساء داخل المحاكم تكون لها عقوبتان الأولى نتيجة التزوير في الأوراق الرسمية كاستخدام هوية الغير فيطبق بحقها التعزير، وكذلك عقوبة يحددها القاضي نتيجة انتحال الشخصية، مشيرا إلى أن سرعة تفعيل “مشروع البصمة” في المحاكم العامة وكتابة العدل سيسهم في القضاء على تلك التجاوزات الخطيرة في داخل المحاكم. وأشار إلى أنه اطلع على قضية انتحال امرأة لشخصية معلمة متزوجة وهي على خلاف مع زوجها الذي كان يرفض استمرارها في مجال التعليم، مما دفع بالزوج لإحضار شقيقته وانتحال شخصية الزوجة لتقديم طلب التقاعد من وزارة التربية والتعليم، وسرعان ما تم كشف ذلك المخطط من قبل الزوجة بعد أن تلقت اتصالا من الإشراف التربوي التابع لمنطقتها وتمت معالجة الأمر.
و وفق “الوطن” كشف أن أغلب القضايا التي يتم انتحال شخصيات الغير فيها من قبل النساء تكون في القضايا الأسرية والورث، والتقاعد وبيع أملاك عقارية تعود ملكيتها لسيدات، موضحا أن أغلب المعرفين للسيدات المنتحلات لشخصيات الزوجات في القضايا الأسرية يكون بالاتفاق مع الأزواج. ومن أغرب ما تم رصده في محاكم كتابات العدل قضايا ضد نساء انتحلن شخصيات أخريات لاستخراج وكالات بيع منازل تعود ملكيتها لأخريات، وأن المحاكم تشهد تلاعبا من قبل السيدات اللاتي ينتحلن شخصيات الغير بالاتفاق مع المعرفين.[/SIZE][/B]
