[B][SIZE=5]تتجه الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي إلى إسقاط عضوية أي عضو في الوقت الحالي لا يعمل رسمياً في النادي الذي رشحه عند انتخابات الجمعية العمومية التي جرت قبل أكثر من عام، وذلك بعد تلقي الاتحاد عددا من الشكاوى من بعض الأندية بأن ممثليها لا يعلمون شيئا عن وضع النادي بعد انتهاء فترة عملهم فيه أو استقالتهم من المنصب الذي كانوا يشغلونه فيه.
ويشترط نظام العمومية أن يكون كل عضو من أعضائها ممثلا لناديه، وأن يتحدث باسم النادي وليس باسمه الشخصي.
وكانت الأزمة الأخيرة التي حدثت بين أعضاء في الجمعية العمومية وبين اتحاد القدم قد فتحت هذا الباب، حيث استغربت بعض الأندية موقف ممثليها الذي لا يمثل النادي بل يمثل العضو شخصيا، حيث قدمت بعض الأندية شكاوى لاتحاد القدم تؤكد عدم ارتباط هولاء الأعضاء بها لانتهاء فترة أعمالهم في النادي أو تقديمهم استقالاتهم منه، مؤكدة أن ممثليها دخلوا في تكتلات لا تعلم الأندية عنها شيئاً، موضحة أن مثل هذه التصرفات تصرفات فردية وشخصية ولا تمثل النادي نهائيا، وجرت دون علم إداراته.
يذكر أن من حق الجمعية العمومية إسقاط عضوية أي شخص وذلك حسب المادة 15 من النظام الأساسي لها، والتي تنص على التالي:
1. يحق للجمعية العمومية إسقاط عضوية العضو في الحالات التالية:
أ. الفشل في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد.
ب. الإخلال بالنظام الأساسي واللوائح والتعليمات أو القرارات الخاصة بالاتحاد SAFF أو الاتحاد الآسيوي AFC أو الاتحاد الدولي FIFA. ج. إذا تم تصفية النادي أو الهيئة أو الرابطة أو حلها.
2 / يتطلب لقرار إسقاط العضوية حضور الأغلبية المطلقة (50+1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ولا يتم اعتماد قرار إسقاط العضوية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة.
وتشير مصادر بحسب “الوطن” إلى أن الجمعية العمومية ستعيد النظر في هذا الأمر، حيث ستمنح النادي حاليا حق تثبيت العضو أو تغييره بمرشح آخر يمثل صوت النادي وليس صوته الشخصي.
ومن المتوقع أن تكون هذه النقطة من أوليات اللجنة التي تعمل على تغيير النظام الأساسي لاتحاد القدم السعودي حيث سيكون شرطا أساسيا وجود عضو الجمعية عضوا في إدارة ناديه أو وجود تفويض رسمي منها بأن يكون العضو ممثلا للنادي في الجمعية العمومية حتى تنهي الجدل في هذا الأمر.[/SIZE][/B]
