[B][SIZE=5]حذرت وزارة الزراعة من استغلال “البعض” للصكوك الزراعية من خلال تجزئتها وبيعها على أنها أراض بصكوك تصلح للاستثمار العقاري والسكن.
وأشارت الوزارة في تعميم حديث لها، إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة العديد من الإعلانات عن بيع أراض تمت تجزئتها إلى مساحات صغيرة بطرق لا تتوافق مع ضوابط وتعليمات الوزارة، مؤكدة إلى أن ذلك الأمر يعد تدليساً وتداولاً لأراض غير معتمدة من الوزارة ولا يمكن إفراغها في كتابات العدل وتقديم الخدمة لها مثل إيصال الكهرباء.
مصدر مطلع في وزارة الزراعة كشف لـ”الوطن”، عن أن التعميم جاء من الوزارة لكي تخلي مسؤوليتها عن مخططات التجزئة للأراضي غير المعتمدة من قبلها، وأضاف المصدر أن هناك إجراءات معتمدة من قبل وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية من أجل اعتماد طلبات تجزئة الأراضي الزراعية إلى قطع أصغر، وذلك عبر تقديم طلب مباشر لفرع الزراعة التابع لها الأرض، مرفقا به صورة من مستند الملكية ورسم كروكي للموقع .
ويقوم المختصون بدراسة الطلب من حيث مستندات الملكية وإعداد تقرير فني مفصل عن موقع المزرعة والإحياءات الموجودة بها وصلاحيتها للزراعة من عدمه ومرئياتها حسب نموذج خاص بذلك معد مسبقا عن تجزئة الأراضي الزراعية مدعما برسم كروكي، ومن ثم يحال الطلب إلى الأمانة والبلدية والمجمع القروي التابع لها الأرض للإفادة عن موقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني أو المخطط الهيكلي والمرحلة التي تقع فيها من مراحل التنمية العمرانية الثلاث والاستعمال المخصص لها.
وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات تخضع لأنظمة وضوابط يتحدد على إثرها عملية تجزئة الصك الزراعي وتحويله إلى سكني.[/SIZE][/B]
