[B][SIZE=5]أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية لعام 2015 وما بعده، بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته، ابتداءً باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع، وانتهاءً بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس، أمس الأول، أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
و وفق “واس” أعربت المملكة عن تطلعها وسرورها للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافاً تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مجددة تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح إلياس أن حكومة المملكة اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وبين أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دولياً العديد من تلك الأهداف وفقاً للتقارير الوطنية والدولية، مشيراً إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية عام 2015.
وقال إن المملكة أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له، ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته أخيراً، الذي يعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف وخصوصاً النساء والفتيات والأطفال.
وكشف عن أن المملكة أنشأت لضمان تلك الحماية، مركز اتصال على المستوى الوطني لتلقي بلاغات العنف التي تواجه النساء والفتيات، كما استحدثت منذ عام 2010 النظام المعروف بنظام الأمان الأسري الذي يهدف في المقام الأول إلى مساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع من خلال مختصين يقومون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة وإحالة ما يلزم من القضايا للجهات المختصة ومتابعة معالجتها.[/SIZE][/B]
