ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع مجالس إدارات البنوك العاملة في المملكة بالإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجالس إدارتها، ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
وألزمت المؤسسة أيضا مجالس إدارات البنوك بالإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء الأعضاء، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يأتي هذا بعد أن اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التحديث الأول للمبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة خلال الشهر الحالي واشتملت تلك المبادئ على ثلاثة أقسام، أهمها القسم الثاني الذي احتوى المبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك، والمكون من ستة مبادئ وهي: مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، تكوين مجلس الإدارة وتعيينه، مسؤوليات مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة عن المجلس، حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية.
وكانت من أهم هذه المبادئ أن تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات يحق لجميع أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس، والمدير العام إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم. وأوجبت «ساما» على كل بنك تكوين لجنة للترشيح والمكافآت، يكون من ضمن مهامها مراجعة السيرة الذاتية، وتقييم الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس، واعتماد آلية تحديد المكافآت والحوافز، وعلى مجلس الإدارة اعتماد إجراءات محددة لتقييم فعالية المجلس، ومراجعة أداء كل عضو ومساهمته. إضافة إلى تقديم البنك الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع بتكاليف عادلة، والمبادرة بتقديم تسهيلات لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المشاريع التي تهتم بتوظيف وتدريب المواطنين، ورفع مستوى مهاراتهم، إضافة إلى اتباع سياسات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم….
