[B][SIZE=5]تشرع وزارة الداخلية، بدءًا من اليوم السبت، في تطبيق العقوبة والأنظمة على المشاركين في أعمال القتال ومواطن الفتنة والنزاعات خارج المملكة، الذين لم يسلموا أنفسهم، ولم يعودوا إلى رشدهم ووطنهم خلال الـ15 يومًا الماضية.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن إعداد قائمة بالتيارات والجماعات التي وردت الإشارة إليها في الأمر الملكي الصادر مطلع الشهر الماضي، كما أعلنت الوزارة موافقة المقام السامي على هذه القائمة، وموافقته كذلك على جملة من المقترحات طرحتها اللجنة تتضمن محظورات أمنية وفكرية، تشمل المواطن والمقيم، وتتعلق بهذه الجماعات والتيارات.
ومنحت السلطات السعودية المقاتلين بالخارج الفرصة في العودة 15 يومًا إضافية رغبة منها في ألا يطبق في حقهم النظام بالسجن إلى جانب المنتمين للتيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة. يذكر أن؛ العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر في الثالث من الشهر الماضي، أمرًا ينص على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت. فيما جرى تغليظ العقوبة على العسكريين، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 30 عامًا.
وسوف تشمل العقوبة -بحسب الأمر الملكي- كلَّ من يفصح عن التعاطف مع أي جماعة أو منظمة متطرفة أو مصنّفة كمنظمة إرهابية، بأي وسيلة كانت، أو تقديم أيٍّ من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأوضح كثير من العلماء والمشايخ والمفكرين طوال الأيام الماضية خطورة الإنتماء والتحزب والدعوة إلى كل ما يمس استقرار المجتمع، أو مخالفة ما نصت عليه الأوامر الملكية الكريمة وتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد، مؤكدين ضرورة الامتثال للتوجيهات في هذا الشأن والتي تحفظ للوطن أمنه واستقراره ووحدته وتقطع الطريق على المتربصين به.
وتحولت سفارة السعودية في تركيا خلال الأيام الماضية إلى نقطة مرور للسعوديين المقررين العودة إلى بلادهم من العراق وسورية على وجه الخصوص، واستطاعت مجموعة من المقاتلين استقلال طائرات متجهة نحو الرياض، وتعاملت وزارة الداخلية معهم بطرق لا توحي بأنهم يندرجون تحت دائرة بالغي الخطورة.[/SIZE][/B]
