أعادت دوائر التنفيذ في محكمة مكة المكرمة العامة (622.561.266.36) ريالا إلى مستحقيها بالقوة الجبرية.
وأوضح مسؤول في وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ أن دوائر التنفيذ أرجعت هذه المبالغ إثر تنفيذ 2660 طلبا قدمت إليها وفق أحكام قضائية منتهية وواجبة النفاذ ومكتسبة القطعية، إذ طلب أصحابها تنفيذ الحكم الصادر في صك القضية، وبين أن المبالغ حكم بإرجاعها وفقا لتطبيق مواد التنفيذ 46، 69، 70، و88 من نظام قضاء التنفيذ.
وبين المسؤول أن الطلبات التي نظرتها المحكمة وحكمت فيه
ا تنوعت ما بين قضايا مالية وأوراق تجارية وقضايا نفقة، إضافة لتنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي تم الحكم باستحقاقها، وكذلك أحكام المحكمين التي أقرها القضاء وأكد صحتها إضافة للعقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب تم إقرارها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن في محكمة مكة المكرمة 7 دوائر تنفيذ تنظر جميع القضايا مكتسبة القطعية وتنفذها بالقوة الجبرية.
من جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ خالد آل داود أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والعديد من القطاعات ومنها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات التي يتطلبها نظام التنفيذ بكل دقة وسرعة، كون هذا القضاء من القضاء المستعجل، إضافة للتعاون مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال وغيرها من القطاعات التي تعمل مع الوزارة جنبا إلى جنب.
يذكر أن قضاء التنفيذ ومنذ بداية تطبيقه والعمل به بتاريخ 18 من شهر ربيع الثاني من العام الماضي أصبح منطلقا قويا وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير مرفق القضاء….
