شددت المحكمة الادارية بديوان المظالم بجدة الأسبوع الماضي على محامي بأهمية حضور موكله (رجل الأعمال) للجلسات القضائية بالمحكمة لمواجهته بالتهم المتعلقة بتستره على مقيم يعمل لحسابه الخاص منذ ثماني سنوات في مشروعات تجارية. وشهدت جلسة الأمس تقديم ممثل هيئة الادعاء للائحة التهم الموجهة لرجل الأعمال والمتضمنة اعتراف المقيم الذي كان غير مبال قبل القبض عليه بعمله لحسابه الخاص مقابل دفع مبلغ معين لرجل الأعمال. وتدور تفاصيل القضية إلى أن رجل الأعمال كان مؤجرًا لمحلات تجارية له منذ ثماني سنوات وكان أحد المقيمين «من جنسية عربية» هو من يوقع عقود تجديد الإيجارات وإدارة المحلات.. وانكشفت خيوط قضية التستر بالتزامن مع حدوث خلافات بينه وبين أحد المستأجرين الذي طلب أثناءها مقابلة صاحب الشركة المسجل عقد المحلات باسم شركته إلا أن المقيم أبلغه أن الشركة ورجل الأعمال ليس لهم إلا الاسم فيما هو صاحب المحل الحقيقي؛ مما دفع بالمستأجر للإبلاغ عن حالة التستر، وتم القبض على المقيم والتحقيق معه من قبل الجهات المعنية الذي اعترف اثناء التحقيقات أنه يزاول عمل التجارة باسم كفيله وشركته منذ ثماني سنوات وان كفيله ليس له إلا مبلغ معين يتحصل عليه، ولا يملك شيئا في البضاعة التي في المحلات التجارية.. ثم توالت فصول القضية بمحاولة المقيم انكار اعترافاته السابقة بالتزامن مع إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية تحديد منتصف الشهر المقبل موعدًا لها….
