قال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن الوزارة ستصدر قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل الاشتراطات الخاصة بالمرحلة الثالثة من برنامج تأنيث المستلزمات النسائية وجدولتها بحيث تكون كل المستلزمات النسائية مؤنثة ولا يبيع فيها أي رجل، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن أنشطة جديدة، وسيبدأ العمل بها إلزاميا مع مطلع العام الهجري المقبل. في حين أن مطلع 1438هـ سيكون أول يوم يُمنع فيه بيع الرجال كل المستلزمات النسائية.
وأشار إلى أن أنه روعي في تطبيق نظام التأنيث التدرج مع العمل على زيادة تحسين وتطوير بيئة العمل. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تشترط إلزام أصحاب المحال المتخصصة بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المائة، مع وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعائلات أو للنساء فقط وحظر وجود الرجال فيه، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في المحل نفسه باستثناء المحال متعددة الأقسام على ألا يعملوا في القسم نفسه وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن. كما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة.
وتحدث التخيفي بشمولية تنظيم عمل المرأة والقرارات والخطط التي سيعلن عنها في غضون الأسبوع المقبل في حوار من جزأين وفقا للاقتصادية :
ملف توظيف المرأة السعودية أصبح من أهم الملفات حاليا.. ما جهود وزارة العمل في دعم هذا الملف، ورؤيتكم في التعامل معه؟
أعتقد أن توظيف المرأة السعودية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هو مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كل جهة بحسب الاختصاص المناوط بها، إذ شهدت السنوات الماضية زيادة في معدلات البطالة بين النساء من 28.4 في المائة عام 2009 إلى 33.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013، وفيه باحثات عن العمل من السعوديات أفرزته بيانات حافز، إذ تضمن أكثر من مليون باحثة عن عمل.
وتولي الوزارة أهمية كبيرة لدعم توظيف السعوديين بشكل عام، وتوظيف المرأة بشكل خاص تنفيذا للتوجيهات السامية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، بالتوسع في فتح فرص ومجالات لعمل المرأة التي تتناسب مع طبيعة المرأة السعودية، إذ تضع الوزارة اشتراطات وضوابط لمكان عمل المرأة ــ بحسب طبيعة المكان من حيث كونه مغلقا كما في المؤسسات والشركات والمصانع أو الأماكن المفتوحة كالمراكز التجارية أو محال البيع الكبيرة ــ في مكان يناسب خصوصيتها وتهيئة بيئة العمل لتناسبها من توفير مكان للراحة والصلاة ودورات للمياه، إضافة إلى تطوير آليات للتفتيش عليها لضمان التزام أصحاب الأعمال بها لتهيئة بيئة العمل المناسبة. فنحن لا نركز فقط على التوظيف ولكن نسعى لأن يكون التوظيف في بيئات عمل مناسبة لطبيعة المرأة مراعاة خصوصيتها.
لكن الوزارة هي المعني الأول بهذا الملف؟
على الجانب التنفيذي، تتعامل وزارة العمل بشأن عمل المرأة بالتحديد تنفيذا للأمر الملكي بشأن فتح فرص ومجالات لعمل المرأة، وتضمن قرار مجلس الوزراء أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، واستراتيجية التوظيف السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى الوصول لتوظيف كل السعوديين ــ نساء ورجال ــ بحلول عام 2025، وحددت الخطة مراحل مختلفة للوصول إلى الهدف الرئيس، ولكل مرحلة أهداف محددة وآليات للتنفيذ، وأكبر تحد يواجه تنفيذ الاستراتيجية يتمثل في توظيف النساء السعوديات. ويعد دعم عمل المرأة والسعي لإيجاد وظائف مناسبة لها من أولويات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة؛ ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى دعمها من حيث التدريب والتأهيل.
في رأيكم.. ما أبرز تحديات عمل المرأة؟
لو نتحدث عن التحديات بلغة الأرقام معدلات البطالة بين النساء زادت خلال السنوات الماضية، ونسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص ضعيفة جدا مقابل وجود أكثر من مليون امرأة سعودية في بيانات “حافز” تبحث عن عمل من إجمالي الباحثين عن عمل، منهن من يرغبن في العمل في القطاع الحكومي، ومنهن من يرغبن في العمل في قطاع التعليم، ومجموعة كبيرة لديهن الرغبة في عمل آخر غير “قطاع التعليم” ومعظمهن بين الأعمار 18 وأقل من 30 سنة وعدد منهن يحملن شهادة البكالوريوس، ونسبة عالية يحملن الثانوية العامة أو يحملن المتوسطة أو الابتدائية.
ما التحديات في هذا الجانب؟
بعد زيادة تفعيل برامج عمل المرأة ودخول المرأة لسوق العمل، برزت مجموعة من التحديات من أبرزها بيئة العمل ومتطلبات تهيئته وساعات العمل والمواصلات ومراكز ضيافات الأطفال علاوة على الرؤية المجتمعية وعدم إلمام بعض أصحاب الأعمال بالاشتراطات الواجب اعتبارها عند توظيف النساء والعاملات بحقوقهن. وتختلف شدة تأثير تلك التحديات بطبيعة العمل في القطاعات، فنجد أن بيئة العمل وساعات العمل تعد التحدي الأكبر للعاملات في المستلزمات النسائية وخصوصا في المحال متعددة الأقسام ونجد أن المواصلات تعتبر التحدي الأكبر للعاملات في المصانع.
ونسعى مع المؤسسات الشقيقة لتصميم برامج وتطوير آليات للتخفيف من آثار تلك التحديات في ضوء الصلاحيات المنوطة.
هل وضعت الوزارة حلولا لمعالجتها؟
نعتقد أن توظيف المرأة لن ينجح فقط بسن التشريعات والتنظيمات وتصميم وتطوير آليات للتوظيف والتدريب فقط، وإنما في اعتبار التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، وهو ما عملت عليه الوزارة والمؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ففيما يتعلق بساعات العمل، تم طرحها في منتدى الحوار الاجتماعي الأول، وكان فيه مجموعة من التوصيات وتم رفعها للمقام السامي. وفيما يتعلق بالمواصلات ومراكز ضيافات الأطفال فصندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بعدة مبادرات من شأنها دعم المواصلات وضيافات الأطفال بتصميم آليات فعالة لتخفيف آثارها، فلمراكز ضيافات الأطفال تم تشكل فريق عمل من عدة جهات من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبنك السعوي للتسليف والادخار وسيقوم هذا الفريق بدعم قيام مراكز ضيافات الأطفال بدءا من التشريع ومرورا بالتوظيف والتدريب حتى اعتبار دعمه استثماريا كمشروعات صغيرة ومتوسطة، ويدعم هذا الفريق شركة تكامل لتطوير خدمات الأعمال التي تعمل على دعم تأسيس تلك المراكز بتطوير الأعمال ذات العلاقة.
وفيما يتعلق ببيئة العمل، فقد تناول منتدى الحوار الاجتماعي الثالث التحديات المتعلقة ببيئة عمل المرأة ونقاشها مع أطراف الإنتاج الثلاثة ــ ممثلين من الحكومة وممثلين من أصحاب الأعمال وممثلين من العمال ــ واستُخلصت مجموعة من الحلول والمقترحات لدعم تطوير بيئة عمل المرأة، وسيتم رفع تلك المقترحات والتوصيات للمقام السامي الكريم للتوجيه، وقد يكون من الحلول لتلك التحديات تطوير آليات للتوظيف كالعمل عن بعد لدعم عمل المرأة بحيث تعمل من بيتها، وتوفير الدعم لتلك الآلية ماليا وتدريبيا وتقنيا.
أضف إلى ذلك من التحديات، يظل عدم إلمام بعض أصحاب الأعمال والعاملات باشتراطات بيئات العمل والحقوق والواجبات ذات العلاقة بعمل المرأة.
ما طبيعة هذه البرامج؟
بالنسبة لبرنامج “التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال” فهو يهدف إلى الحد من التسرب الوظيفي بوجود الأطفال في مكان آمن وقت خروج الأم للعمل، إضافة إلى دعم خلق فرص وظيفية للنساء في بيئات عمل مناسبة. أما برنامج “إنشاء شبكة مواصلات للمرأة العاملة والأشخاص من ذوي الإعاقة” فترغب وزارة العمل و”هدف” في دراسة تصميم نظام نقل لهاتين الفئتين، وذلك لتزايد الطلب على توفير سبل المواصلات لهم من وإلى مقار العمل. وفيما يتعلق ببرنامج “إنشاء المراكز الخدمية في المدن الصناعية والمراكز التجارية” فستقدم هذه المراكز في مرحلتها الأولى عددا من الخدمات، منها حصر الوظائف المناسبة في المدن الصناعية والمراكز التجارية، وتنسيق مواصلات للمرأة العاملة، وإنشاء مراكز رعاية أطفال للنساء العاملات وتقديم دعم للتوظيف والتدريب المناسب. أما برنامج “توعية المجتمع” فيعتمد على تطوير آليات لتوعية مختلف فئات المجتمع ببرامج عمل المرأة من أصحاب عمل وعاملات والمجتمع بشكل عام. وفيما يخص “دليل عمل المرأة في القطاع الخاص”، فإنه يحتوي على الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص والبيئة المناسبة لها تلخيصا للأوامر الملكية والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة، كما يشمل دعم التدريب والتوظيف المقدم للقطاع الخاص، في حين أن البرنامج الأخير وهو إعداد “لائحة الحماية السلوكية في بيئة العمل” فيشتمل على عدد من الضوابط التي تساعد على حماية الموظفين والموظفات في بيئة العمل وتضمن حقوقهم وفق صلاحيات وزارة العمل.
ماذا عن المبادرات المتعلقة بعمل المرأة؟
من أبرز البرامج والمبادرات الخاصة بعمل المرأة، برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، بلمحة سريعة عن البرنامج…لذا دعنا نتحدث عنها بشكل مفصّل. يهدف برنامج “تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية” إلى وضع تنظيم تشريعي لتنفيذ الأمر السامي الكريم رقم أ/ 121 بتاريخ 2 /7/ 1432هـ بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. وقد بدأنا في المرحلة الأولى بالعمل على تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية للملابس الداخلية وأدوات التجميل، والإلزام بتوظيف النساء السعوديات فيها، بعدها جاءت المرحلة الثانية التي شهدت، إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات.
ما نتائج المرحلتين؟
النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية مبشرة قياسا بحداثة التجربة وتحتاج منا إلى مضاعفة الجهود، فنحن ما زلنا في بداية الطريق لتأسيس برنامج وطني ستكون نتيجته توظيف مئات الآلاف في قطاع كان مستهدفا من عمالة وافدة، (أمثلة من الإنجازات: عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن حتى الآن تجاوز 50 ألف امرأة سعودية، نسبة تطبيق البيئة المناسبة… إلخ).
لكن هناك محال لم تطبق النظام كما هو أو أنها ما زالت مخالفة؟
ضبطت الفرق الميدانية المشرفة على برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية مخالفات في 1173 محلاً في جميع مدن ومحافظات المملكة. حيث يتحتم على محال المستلزمات النسائية الالتزام بالأنشطة المعلنة في المرحلتين الأولى والثانية. وتتمثل المخالفات في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة ببيئة عمل المرأة، وأيضًا عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية. وقد جاءت منطقة مكة المكرمة الأكثر من حيث عدد المحال المخالفة بواقع 310 محلات، تلتها منطقة الرياض بـ 279 محلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 228 محلا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 205 محلات، فيما جاءت منطقة عسير أقل عددا بـ 151 محلا مخالفا. وعلى أثر الجولات التفتيشية تم إغلاق 514 محلاً، فيما التزم 409 محلات بالتأنيث، وقام 174 بإزالة البضائع الخاصة بالسيدات.
ما الخطوة المقبلة في هذا الجانب؟
استكمالا لتلك المرحلتين، سيتم تقييم برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلتيه الأولى والثانية؛ وذلك بهدف تحديد أهم التحديات والمعوقات التي واجهت الفئات الرئيسية المعنية: الباحثات عن العمل، أصحاب العمل، العاملات، المتسوقون والمتسوقات، أصحاب المراكز التجارية وغيرهم من أصحاب المصلحة وإيجاد الحلول المناسبة. وسيتم أيضا حصر شامل ودقيق لمحال بيع المستلزمات النسائية في جميع أنحاء المملكة سواء في مرحلتيه الأولى أوالثانية أو التي سيتم تأنيثها في المرحلة الثالثة، لتجهيز قاعدة بيانات بمحال المستلزمات النسائية في جميع أنحاء المملكة، وتحديد أنواع الوظائف المتوافرة في المحال واحتياجات التدريب لكل نوع من الوظائف بهدف المساعدة على تصميم وتطوير برامج تدريب وتأهيل للباحثات عن العمل السعوديات للعمل في هذه الوظائف.
ما عقوبات المخالفين؟
تتمثل العقوبات التي تطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل في تعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل، بجانب أن هناك عقوبات مرتبطة بجهات أخرى شريكة وتنسق فيها الوزارة بحسب الاختصاص المنوط بتلك الجهات، منها إغلاق المحال بالتنسيق مع الأمانات والبلديات.
ما ملامح المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية؟
المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية. وتم فيها تضمين المستلزمات النسائية (العطور النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية) في مسودة قرار ليكون التأنيث خلال ثلاث سنوات، وتم وضع القرار على بوابة “معا” وستبدأ مرحلة الالتزام مع بداية عام 1436ه.
هل هناك اشتراطات جديدة في المرحلة الثالثة؟
سيتم إصدار القرار ليشمل الاشتراطات الخاصة بالمرحلة الثالثة من البرنامج وجدولة المستلزمات الواجب تأنيثها، بحيث تكون كل المستلزمات النسائية مؤنثة ولا يبيع فيها أي رجل، وقد وُضعت مسودة القرار على بوابة “معا” لمدة أكثر من شهر ونصف واُستخلصت مرئيات العموم وشارك فيها ما يقارب 270 فردا، ومن المتوقع إصدار القرار خلال أيام بعد دراسة المقترحات الواردة واعتبارها في تطوير المسودة النهائية في ضوء احتياجات المجتمع وسوق العمل.
متى سيبدأ تطبيق المرحلة الثالثة؟
من المتوقع أن تبدأ المرحلة في 1/1/ 1436هـ، وسنحدد المستلزمات الواجب تأنيثها بعد مراجعة مرئيات وملاحظات العموم التي تم استخلاصها من بوابة “معا”، وستكون نهاية عام 1437 وبداية عام 1438 انطلاقة أول يوم يُمنع فيه بيع الرجال كل المستلزمات النسائية التي في العادة لا يشتريها إلا نساء.
ما المعايير التي اعتمدتموها في جدولة المستلزمات وتوقيت الإلزام؟
وضعنا جدولة تتعلق بسهولة تأنيث كل مُستلزم مقارنة بما تم تأنيثه من قبل والتفريق بين المحال في المراكز التجارية المغلقة والمحال الموجودة في المراكز التجارية المفتوحة، وأيضا تم التمييز بين المحال القائمة بذاتها في الشوارع والطرق الرئيسة كونها كبيرة أو صغيرة، فالكبيرة نُلزم بتأنيثها قبل الصغيرة، إضافة إلى ذلك يتم تأنيث المحال في المراكز التجارية المغلقة قبل المفتوحة لأن المغلقة فيها بيئات مناسبة ومهيأة أكثر من المفتوحة. باختصار نُراعي الأسهل في التأنيث والتدرج، مع العمل على زيادة تحسين وتطوير بيئة العمل.
هل يمكنك إطلاعنا على أهم الاشتراطات التي وُضعت لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية؟
يمكن تلخيص أهم الاشتراطات في إلزام أصحاب المحال المتخصصة بتوظيف السعوديات بنسبة 100 في المائة، مع وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعائلات أو للنساء فقط وحظر وجود الرجال فيها، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في المحل نفسه باستثناء المحال المتعددة الأقسام، على ألا يعملوا في القسم نفسة وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن. كما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، وكذلك توفير مقاعد لهن للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن في ذلك. كما يشترط الالتزام بالعلاقات التعاقدية للعاملة من خلال عقد عمل يوثق بكافة الحقوق والبدلات للعاملة. ويحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات في المنطقتين المركزيتين للحرمين الشريفين قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل. كما يُمكن للمحال المتعددة الأقسام التي تبيع مستلزمات نسائية عدم تشغيل النساء السعوديات في بعض الفترات كالفترة الصباحية، على أن يتم الالتزام بأن تكون عملية البيع في تلك الفترات خدمة ذاتية مع حظر وجود الرجال العاملين في اقسام المستلزمات النسائية. ووضع الترتيبات اللازمة كوضع لوحة إرشادية توضح فترات الخدمة الذاتية.
وأضفنا فقرة تتعلق بإلزام صاحب العمل بوضع سجل في المحل يوضح أسماء العاملين وضرورة تحديد عاملة سعودية لتكون مشرفة أو مديرة معرض.
ماذا لو خالفت تلك المحال اشتراطات التوظيف المنصوص عليها؟
كما هو الحال في عقوبات المرحلتين السابقتين، تمت إضافة نوعين من العقوبات نتيجة ما تمت ملاحظته في أثناء التطبيق بتشغيل عاملات وافدات. الإضافة الأولى أن المنشأة التي توظف نساء وافدات في محال بيع المستلزمات النسائية تطبق عليها عقوبة حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية. وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل عاملة وافدة، طبقا للمادة 239 من نظام العمل. الإضافة الثانية، في حال قامت عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة أو وافدة في التسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
ماذا فعلت الوزارة للتوعية بهذه الاشتراطات والضوابط؟
عقدت وزارة العمل عديدا من ورش العمل في المرحلتين الأولى والثانية، وأجرت مزيدا من اللقاءات مع رجال الأعمال والمختصين وأصحاب المنشآت ومحال بيع المستلزمات النسائية، لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محال بيع المستلزمات النسائية، والوضع الذي يجب أن تكون عليه، وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف، وجهودها في مجال تدريب هذه الكوادر. وسنقوم بتكثيف ورش العمل واللقاءات لزيادة التوعية بهذا البرنامج سواء على مستوى الاشتراطات الواجب مراعاتها أو آليات تقديم الدعم للتوظيف والتدريب.
يقال إن الوزارة تهتم بتوظيف النساء دون الشباب.. فهل هذا صحيح؟
الوزارة لم توجه اهتمامهما إلى توظيف النساء دون الشباب، بل اهتمت بالجنسين معاً، والإحصائيات تثبت أن الشباب الذين تم توظيفهم منذ إطلاق وزارة العمل برامجها كنطاقات وبرامج عمل المرأة يُعادل خمسة أضعاف السيدات اللاتي تم توظيفهن.
لكن القرار موجه لعمل المرأة؟
تم توجيه القرارات التي تصدرها الوزارة لعمل المرأة لأن الوزارة تشترط بيئة عمل مكانية للمرأة لتعمل فيها، أما الشباب فسوق العمل مفتوح لهم ولا توجد أي اشتراطات على صاحب العمل عند توظيف الرجال، بينما الأمر يختلف عند توظيف النساء إذ تلزمهم الوزارة باشتراطات إضافية. وبحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت معدلات البطالة بين النساء والرجال بين عامي 2009 والربع الأول من عام 2013 إلى نقص في معدل البطالة للرجال من 10.6 في المائة إلى 6.3 في المائة، وفي المقابل زيادة في معدل البطالة للنساء من 28.4 في المائة إلى 34.8 في المائة. ومع زيادة معدلات البطالة بين النساء وزيادة الرغبة لدى النساء للعمل على اختلاف مؤهلاتهن ووجود المئات منهن لا يحملن شهادة جامعية، يزيد حجم التحديات التي تواجهها وزارة العمل والصندوق.
بصراحة يُشير البعض إلى أن العلاقة بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال المعنيين بتأنيث المحال النسائية متأزمة، ويُطالب الكثير منهم بتأجيل التأنيث لتكبدهم خسائر وعدم منحهم فترة كافية؟
الوزارة مُنظمة للعمل ولا تتدخل في الشأن التجاري. فإذا كان هناك أصحاب أعمال تكبدوا خسائر، فهناك أيضا أصحاب أعمال زاد حجم مبيعاتهم وأرباحهم بعد توظيفهم مواطنات، وهذا تم تداوله في عديد من الوسائل الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة، والتدخل الذي أحدثته وزارة العمل لتنظيم قطاع المستلزمات النسائية من المفترض أن تواكبه تدخلات أيضا من أصحاب الأعمال المستثمرين لتعديل تلك التشوهات في سوق العمل في هذا القطاع، لنكون جميعا مساهمين في تنمية هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا.
أمر آخر أود أن أشير إليه، هو أن عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية أتي بأمر ملكي كريم بقصرها على المرأة السعودية، ونهجت الوزارة نهجاً بإصدار التشريعات والتنظيمات المناسبة لتنفيذ الأمر السامي، وأمهلت أصحاب الأعمال مدة كافية وكفيلة للجادين منهم بتعديل الأوضاع. ونقدر لأصحاب الأعمال الذين سارعوا في تأنيث محالهم وتابعوا مع الوزارة لتطبيق القرار.
وماذا تقول لمن يطالب بالتأجيل بحجة أنه تكبد خسائر؟
إن تقصير فئة من أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية المعنيين بقرار تأنيث المحال النسائية في تطبيق قرار الوزارة، هو أمر مقلق وظاهرة غير سوية، خصوصاً أن التنظيم أتى تنفيذا للأمر الملكي الكريم بقصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية. لذا فإننا نرى أنه على الرغم من أن البرنامج مُوكل لوزارة العمل للتنفيذ، ففيه من الدروس الوطنية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب التعاون بين جميع أفراد المجتمع والمؤسسات سواء مؤسسات القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمرأة السعودية في بيئة عمل آمنة. فمسؤولية التنفيذ هي مسؤولية مشتركة، ولا بد من أن يتحمل كل طرف مسؤولياته، وثانيها اعتبار توظيف السعوديات في قطاع المستلزمات النسائية مسؤولية وطنية واجتماعية واقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتطبيق حيث تتمتع بالدعم الحكومي.
ومما يؤسف له أيضاً أن الجهود الحكومية التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الشقيقة والمؤسسات الحكومية الشريكة لدعم تنفيذ البرنامج، لم تواكبها جهود من قبل بعض أصحاب الأعمال ولم يبذلوا الجهود الكافية للتنفيذ وتحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وإنما برروا التراخي في التنفيذ بأنه قصور من الوزارة.
وهل تواصلتم مع أصحاب الأعمال وذوي العلاقة بهذا البرنامج؟
من المهم التأكيد على أن الوزارة تؤمن في تنفيذ هذا البرنامج وأي برامج أخرى بأهمية مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، الجهات الحكومية، أصحاب الأعمال، العاملات في التطبيق، ونتحمل مسؤولية إدارة وتنفيذ هذا البرنامج الوطني. فتُشاركنا الجهات الحكومية في دعم البرنامج “صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني” في التوظيف والتدريب، وجهات حكومية أخرى رقابية في متابعة التأنيث بحسب الاختصاص المُوكل لكل جهة. ناهيك عن تشاورنا وتحاورنا مع أصحاب الأعمال المعنيين في القرارات الخاصة بالمستلزمات النسائية وتواصلنا معهم في ورش عمل بالتنسيق مع الغرف التجارية؛ إذ تم عقد نحو عشر ورش عمل في المرحلة الأولى قبل انطلاق البرنامج في مختلف مدن ومحافظات المملكة وثلاث ورش عمل في المرحلة الثانية. كما أن الوزارة تأخذ بعين الاهتمام آراء العاملات في هذا القطاع وملاحظاتهم وما يواجهونه من تحديات. ولعل نهج التوزان في إدارة هذا البرنامج باعتبار أطراف الإنتاج الثلاثة وبالذات طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعاملات لن يجعل كل منسوبي طرف راضين رضىً تاما عن التطبيق، ولكن قد توجد فئة محدودة غير راضية وهو ما نراه فعلاً على أرض الواقع في هذا البرنامج من خلال التحاور مع أصحاب الأعمال.
دكتور فهد، يعد برنامج المستلزمات النسائية من البرامج التي حققت نجاحا على مستوى الوطن، هل لديكم رؤية استراتيجية في التعامل مع هذا البرنامج وتطبيقه منذ بدئه قبل أكثر من سنتين.
الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة لتنظيم عمل المرأة في المستلزمات النسائية ترتكز على مفهومي التكامل بين مؤسسات سوق العمل والتشاركية بين المؤسسات الحكومية الرقابية كشركاء في تطبيق الأمر السامي الكريم. فمؤسسات سوق العمل ممثلة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتكامل في مهامها وبرامجها ومشاريعها، وتنسجم لتنفيذ تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بإصدار التشريعات والتنظيمات المُنظمة لعمل المرأة في تلك المحال، وتصميم وإعداد آليات فاعلة لمتابعة التنفيذ والتفتيش عليها، وأخيراً تقديم الأدوات الداعمة المساندة لإنجاح التنظيم والتطبيق من توظيف وتدريب وغيرهما وفق اختصاص المؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم التوظيف والتدريب.
كما يتم تطبيق النهج التشاركي بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الداخلية و”البلدية والقروية” والتجارة والصناعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمتابعة تطبيق الأمر السامي بحسب اختصاص كل جهة لزيادة التزام المحال وتطوير بيئة العمل للمرأة….
