[B][SIZE=5]عادت القضايا العربية الملحة مجددا على طاولة البحث في الاجتماع الوزاري العربي أمس، وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة.
جاء ذلك، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس لاجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين في الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
فيما رأس وفد المملكة إلى الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.
و بحسب “عكاظ” جدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا.
ودعا الشيح صباح الخالد، المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا سوى الحل السياسي وطاولة المفاوضات. وحول الشأن الفلسطيني، شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل، لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة مؤخرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان.
وبشأن منظومة العمل العربي المشترك، أكد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك. كما بحث الاجتماع الوزاري، الأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي – الإريتري، مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.
وناقش الوزراء أيضا، قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك العلاقات العربية – الإفريقية والشراكة الأوروبية – المتوسطية، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية.[/SIZE][/B]
