أكدت وزارة الإسكان تمسكها بالشرط الذي يضمن للمرأة المطلقة الحصول على سكن ضمن برنامج «إسكان»، ويقضي ذلك الشرط بأن يكون مضى على طلاقها عامان، وأن تملك صك إعالة لأطفالها. أما بالنسبة إلى الأرملة، فيشترط عليها أن تعول أطفالها. وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان محمد الغوينم أن الوزارة تتحفظ على أرقام المتقدمين عبر موقعها الإلكتروني منذ مطلع الشهر الجاري للحصول على سكن، ولن تعلنها إلا مع بداية التخصيص، بسبب إدراج بيانات المتقدمين للتحليل والتدقيق، مرجحاً أن يكون التنفيذ بعد سبعة أشهر من تقديم الطلب.
وذكر أن المطلَّقة لا يسمح لها بالحصول على سكن إلا بعد مضي عامين على طلاقها، كما يشترط أن تكون عائلة لأطفالها، وتقدم الإثباتات الرسمية كافة، فيما يشترط على الأرملة أن تعول أُسرتها. وشدد على ضرورة أن تكون البنود التي تضمنها تنظيم «إسكان» مبنية على دراسة مستفيضة وتجارب ناجحة، مشيراً إلى أن التنظيم يستهدف الأسرة من دون الأفراد، باعتبار أن المرأة التي لا تعول أسرتها فردٌ، وتستطيع أن تدبّر أمورها بسكن بسيط وكلفة معقولة، بعكس الأسرة التي عادة ما تكون التزاماتها أكبر.
وكان مبعوث صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالن قال في وقت سابق، إنه لا توجد تطورات جديدة في ملفي الإسكان والبطالة، موضحاً أن الحكومة السعودية تجري تحسينات في الملفين، إلا أنه ستتم مراجعتهما مطلع أيار (مايو) المقبل ضمن ملفات الاقتصاد السعودي….
