علمت مصادر أن شركات خاصة اشترطت موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة، على رغم تأكيد وزارة العمل إلغاء هذا الشرط، فيما شدد رئيس فريق العمل الإشرافي على الأعمال الميدانية في مكاتب العمل، المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان، في حديثه، على أن وزارة العمل لا تشترط موافقة ولي الأمر في حال تقدم المرأة للعمل في القطاع الخاص. وأشار الصنيتان إلى وجود تنظيمات جديدة لعمل المرأة ستصدر قريباً، إضافة إلى تطوير بعض القرارات السابقة.
وأكدت مصادر في وزارة العمل أن شركات خاصة ومدارس أهلية استحدثت نظاماً جديداً في عقد توظيف المرأة، وذلك بعد تعرض تلك المنشآت لمشكلات، واشترطت بموجب ذلك موافقة ولي الأمر وتوقيعه على العقد قبل إبرامه مع طالبة الوظيفة. وأوضحت أن الشركات طبقت هذا الشرط، بسبب تعرض بعض الموظفات لضغوط من أولياء أمورهن، إذ يقتطعون لأنفسهم جزءاً من أجورهن، فيما يقوم آخرون بالاعتراض على العمل، بحجة أن الراتب قليل مقارنة بحجم العمل، إضافة إلى العضل والحجر.
وأوضحت المصادر أن المواصلات لا تزال تمثل أزمة لعمل المرأة. واشترطت الشركات أيضاً على المرأة وقت المقابلة الشخصية وجود مواصلات شرطاً لتوقيع العقد، إذ إن بعض الشركات لا توفر لمنسوبيها ميزة المواصلات، وإنما تقدم بدلاً مالياً.
وحول اشتراط موافقة ولي الأمر، أكد الصنيتان عدم إلزام وزارة العمل المرأة بإحضار موافقة ولي أمرها في حال التوظيف، خصوصاً أن سن العمل للرجل والمرأة قانونية.
وقال: «إن حدود الوزارة تكون بين العامل والشركة وما بينهما من عقد، وموافقة ولي الأمر على عمل المرأة وبعض الأمور الأخرى أمور اجتماعية كانت إلزامية سابقاً، ولكن تم إلغاؤها. ولا يشترط الآن موافقة ولي الأمر لعمل المرأة»، وأضاف: «بعض المنشآت تعرضت لمشكلات، فاشترطت موافقة ولي الأمر كحل وحماية لها».
