قال حطاب العنزي، المستشار ومشرف العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، إن العقد القياسي المعتمد يُعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية، أما حالات الاعتداء على صاحب العمل فهي من القضايا الجنائية التي تحكمها الأنظمة السعودية.
وأضاف، أن مشكلة هروب العمالة “يتم حلها عبر العقد القياسي المعتمد بين البلدين وليس عبر الاتفاقية”، وذلك بسبب أن الاتفاقية تعتبر إطارية، تحمل في طياتها خطوطا عريضة، أما حالات الاعتداء على صاحب العمل فهي من القضايا الجنائية، التي تحكمها أنظمة المملكة؛ وفقا لقوله.
وذكر، أن “لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم” تناولت معظم القضايا من خلال مواد عديدة، منها المادة السادسة التي تضمنت في بعض بنودها ألا يرفض عامل الخدمة المنزلية دون سبب مشروع، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، ويحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بأنظمة السعودية وعادات وتقاليد مجتمعها.
كما تؤكد البنود -وفقا لقوله- على عدم ممارسة أي نشاط يضر بالأسرة، في حين نظمت المادتان الـ 13 والـ 17 العلاقة التعاقدية في حالات الهروب من الخدمة، والعقوبات التي يتم فرضها على العامل.
وأشار العنزي إلى بوابة “مساند” (برنامج العمالة المنزلية)، التي أطلقتها أخيراً وزارة العمل، وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل؛ وفقا لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ويوضح الموقع جميع معلومات مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، لجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل).
وقال العنزي: إن الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين السعودية ودول الفلبين وإندونيسيا والهند؛ تراعي مصالح الجانبين الموقعين، وليس صحيحاً أنها غير متكافئة وتصب في مصلحة الدول المُصدِّرة للعمالة.
وأضاف، أن مدة الاتفاقيات الموقعة خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترة مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع باستمرار لمناقشة ما يطرأ عليها. وأكد أن السعودية حرصت من خلالها على تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الجميع.
من جهته، أكد عضو في لجنة مكاتب الاستقدام، فضّل عدم ذكر اسمه، أن القطاع يعاني مشكلات، أهمها صعوبة الاستقدام من الفلبين، وقال إن الاتفاقية الموقّعة بين السعودية والفلبين “غير متكافئة” وتصب في مصلحة الفلبين.
وتابع: “الاتفاقية تصب في مصلحة الفلبين من حيث قرارات التأجيل، وعدم وجود غرامات تأخير، وإيقاف الفلبين التعامل مع المكتب بالكامل، وتوقف جميع العقود، وتعليق جميع أعمال المكتب في حال اشتكت عاملة واحدة حتى يحل الموضوع”.
وقال عضو لجنة مكاتب الاستقدام: “هذا يوقعنا في العديد من المشكلات، ويكلفنا كثيرا من الخسائر المادية، فحتى العمالة التي أنهت إجراءات استقدامها وخُتم على جوازاتها تمنع من الدخول”.
واستنكر إيقاف عمل مكتب بالكامل إذ تأخر الكفيل عن دفع راتب عامل منزلي، وقال: “بأي حق يوقف عمل مكتب بالكامل بسبب تأخر كفيل عن دفع راتب، ويعطل مكتب يحوي نحو ألف عاملة فلبينية”. وأشار في هذا الصدد إلى خسارته نحو 700 ألف ريال خلال سبعة أشهر، من جرّاء وقف الفلبين التعامل مع مكتبه، وقال: ” العاملات اللاتي تعاقدت معهن ذهبن”.
وتابع عضو اللجنة حديثه، أن الخادمة تتأخر كثيرا بعد وصول عقدها إلى الفلبين عن القدوم إلى السعودية، “بسبب بيروقراطية الفلبين وقوانينها”، وقال: “بعد وصول عقدها يتم تدريبها لمدة يومين على كيفية التصرف إذا تعرضت لأذى، لكن المشكلة عدم وجود سوى دائرتين لتدريب العاملات، وتبقى في انتظار دورها الذي قد يأتي بعد ثلاثة أشهر”.
وتساءل: “لماذا لا تتعامل الفلبين معنا بنفس الطريقة والأنظمة التي تعامل بها دول الخليج؟ فهي لا تؤخر الخادمة عنهم، وتصلهم في مدة لا تتجاوز أسبوعين”.
وتابع، أن لائحة الاستقدام الصادرة من وزارة العمل ملزمة، لكنها بعيدة كل البعد عن الاتفاقية التي عقدت مع الفلبين، “فاللائحة تصب بشكل كامل في مصلحة الفلبين، وفيها إجحاف كبير وتسبب خسائر كبيرة لمكاتب الاستقدام”.
ورفض يحيى آل مقبول، رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة التعليق على اتفاقية الاستقدام مع الفلبين، وقال: “لا أريد أن أعلق على الاتفاقية وبنودها ولمن تميل كفتها”.
لكنه اكتفى بالقول: إن العاملين والمستثمرين في قطاع الاستقدام، يُعانون عديدا من المشكلات والصعوبات، ويتكبدون كثيرا من الخسائر. مؤكداً في الصدد أن وزارة العمل تدعم مكاتب الاستقدام، “ونحن نقبل كل القرارات، ففي الفترة الأخيرة مررنا بأزمة طاحنة ووزارة العمل ساندتنا”….
