[B][SIZE=5]كشفت عدد من الموظفات السعوديات عما حدث لهن في إحدى الشركات التابعة لمستثمر أجنبي بالرياض من طرد و إنهاء خدمات تعسفي، وبعد لجوئهن إلى وزارة العمل لم يطرأ أي تغيير و لم يحصلن على حقوقهن ولازال المستثمر الأجنبي مستمر في تعنته وسط ضعف من وزارة العمل في التعاطي مع القضية.
الفتيات اللاتي فُصِلن، أضنتهن المراجعات لمكتب العمل من أجل الحصول على حقوقهن، يناشدن وزير العمل بمتابعة قضيتهن بعد أن أخذت منحى التطفيش من خلال تحويلهن لموظفين صغار غير قادرين على حمايتهن حتى من الكلام الجارح، والتبجح الذي يهددهن به المستثمر في كل مرة يدعون فيها لما ما يسمى جلسات صلح لايمتلكن قيمة وسيلة النقل لها بسبب ظروفهن الأسرية.
مطالبين الوزير أن يفي بوعوده بالدفاع عن الفتاة السعودية التي تعمل في القطاع الخاص وحفظ حقوقها الوظيفية فيما يشاهدن أنفسهن وبعد سنوات من الخدمة يتعرضن للإهانة والفصل والطرد والتعسف من شركة يملكها مستثمر أجنبي، فيما الوزارة غير قادرة على الفصل بقضيتهن بالسرعة المطلوبة ضد مستثمر يمتلك علاقات ونفوذ كاف لجعلهن يندمن حسب وعيده السابق على رفع قضية ضده. وذلك أن المشكلة الحقيقية ليست في توظيف السعودي بالقطاع الخاص بل في الأمان الوظيفي وحفظ حقوقه وكرامته.[/SIZE][/B]
