دشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك 3 خدمات إلكترونية جديدة، لتفعيل التعاملات في الجهات الحكومية.
وتبدأ من يوم غد الثلاثاء ست جهات حكومية الاستفادة من الخدمات وهي وزارات العدل، التخطيط والاقتصاد، العمل، الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، ومعهد الإدارة العامة.
وتتيح الخدمة الأولى التي تم تدشينها سيرتي للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية, حيث يتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الالكتروني).
وتعني خدمة رصد الوقوعات توثيق بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفين الدولة، والمصنفة بـ (11) واقعة متاحة حاليا للجهات الحكوميةوتشمل (تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل)، وتفعيل التعاملات الالكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
فيما يلي ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة (7) وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات.
أما الخدمة الثالثة وهي خدمة تدقيق فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف سيرتي من عرض بيانات فقط إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونياً, مما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة.
